احتياجات سوق العمل.. طلب إحاطة للتنسيق بين الجامعات والنقابات

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه خريجي الجامعات المصرية، لا سيما في التخصصات ذات الكثافة العددية مثل الهندسة والصيدلة، أثيرت مجددًا قضية غياب التنسيق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، مما يُسهم في تفاقم معدلات البطالة ويؤثر سلبًا على فرص الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة. 

ربط الخريجين باحتياجات سوق العمل

وفي هذا الإطار، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، مطالبًا بضرورة التنسيق بين الجامعات والنقابات المهنية لتحديد الأعداد المطلوبة من الخريجين سنويًا، بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية. 

وقال حسين، في طلبه: شهدت الفترة الأخيرة، إعلان عدد من النقابات المهنية عن تحذيرات واعتراضات بشأن تضخم أعداد أعضائها نتيجة زيادة أعداد الخريجين سنويا، مما يؤثر سلبيا على حقوق وفرص العمل لهؤلاء الخريجين.

خريجو كليات الهندسة والصيدلة

وأضاف: كان من أبرز تلك الاعتراضات والتحذيرات، المتعلقة بخريجي كليات الهندسة والصيدلة، حيث يزداد عدد الخريجين منها سنويا، في ظل زيادة عدد الجامعات الأهلية والخاصة التي تستوعب أعداد كبيرة في هذه التخصصات.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية قبل إعلان التنسيق الرسمي للكليات والمعاهد في هذا العام الدراسي، بحيث يتم ضبط عدد الخريجين في تلك التخصصات حتى لا تزداد حالة التضخم في عدد الخريجين في تلك التخصصات عن حاجة سوق العمل بما يؤثر سلبا علي أعضاء تلك النقابات والتخصصات.

انتشار البطالة

بدوره، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، إن عدم الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل أحد الأسباب الرئيسية لانتشار البطالة وزيادة معدلاتها.

خريطة واضحة 

وشدد منصور في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، على ضرورة وجود خريطة واضحة تكشف احتياجات سوق العمل، ووضع توازن بين المناهج التعليمية والشباب والفرص المتاحة والشاغرة بمختلف القطاعات.

وأضاف منصور: “على سبيل المثال، أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي وصل 45 ألف سنويًا، في حين عدم احتياج سوق العمل لهذا العدد، ونصفهم يكون تحت طائلة البطالة بسبب عدم توفر فرص عمل”.