بعد 86 عاما.. "قانون عصري" لإنهاء تحايل طلاق المسيحيين

كشف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، تفاصيل التعديلات الجديدة المقرر طرحها بقانون الأحوال الشخصية المسيحي، في تعديل لأول مرة منذ عام 1938.

قال رمزي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن القانون الحالي الذي جرى إصداره عام 1938، لم يعد يُلبي احتياجات المجتمع المسيحي المصري في ظل تغيرات العصر.

أضاف، "عام 2008،  أدخل تعديل واحد على القانون في عهد البابا شنودة الثالث، بتضييق حالات الطلاق إلى سبب واحد فقط وهو الزنا".

الزنا الفعلي والزنا الحكمي

رمزي أشار إلى أن هناك نوعان من الزنا يتم الطلاق على أساسهما، هما الزنا الفعلي، والزنا الحكمي، الذي يعتمد على مؤشرات تدل على وجود علاقة خارجية دون شرط الزنا الفعلي.

أكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يلبي احتياجات الأسر المسيحية، ما يدفعهم إلى التحايل على القانون أو اللجوء إلى الشريعة الإسلامية في بعض الأحيان.

شدد على أهمية إدخال تعديلات جديدة على القانون لمعالجة حالات مثل صدور حكم بالسجن المؤبد أو المشدد على الزوج، وإصابة الزوج بمرض نادر، وهجر الزوج منزل الزوجية دون معرفة مصيره، وهجر الزوج البلاد دون الإنفاق على زوجته.