مجلس النواب يوافق نهائيًا علي قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي طلب من الحضور الوقوف لإبداء الموافقة علي مشروع القانون . 

المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب استعرض في وقت سابق  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.   

المستشار إبراهيم الهنيدى، ذكر أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه المدة 17 يناير الجاري،لافتا إلي أن المادة 240 من الدستور تنص على"تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بين أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن مشروع القانون التزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، من خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدور القانون تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.