تراجع أسعار الفضة 3% محليًا بتأثير عالمي

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تراجع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.3%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" Safe Haven Hub. 

جاء هذا الانخفاض نتيجة تأثير السوق العالمية بانخفاض أسعار الذهب وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

انخفاض سعر جرام الفضة

ووفقًا للتقرير، انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية بمقدار 1.50 جنيه، حيث بدأ الأسبوع عند سعر 48 جنيهًا للجرام، ليغلق في نهايته عند 46.5 جنيهًا، بينما في السوق العالمية، انخفض سعر أوقية الفضة بمقدار 0.43 دولار، حيث بدأت التداولات عند 32.69 دولار للأوقية، واختتمت عند 32.26 دولارًا.

وأشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيه، كما سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 428 جنيهًا.

تراجع أسعار الفضة محليًا

وأكد التقرير أن التراجع في أسعار الفضة محليًا كان نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، والذي جاء عقب الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما ساهم في تقليل المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية، هذا التطور ساعد في استقرار الأوضاع الاقتصادية، مما قلل من الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة.

ورغم هذا التراجع، ما تزال الفضة تحظى بطلب مرتفع في الأسواق المحلية، خاصة مع تغيّر سلوكيات المستهلكين وسعيهم نحو بدائل اقتصادية للتحوط والادخار، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، وقد دفع هذا الوضع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو شراء الفضة، خاصة بعد طرح الشركات سبائك فضية بأوزان متعددة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، وتتميز بسهولة تسييلها عند الحاجة للبيع.

أهمية الفضة في تنويع الاستثمار

وتُعتبر الفضة، مثل الذهب، من الأصول الاستثمارية المهمة، ليس فقط بسبب استخدامها في صناعة الحُلي، بل أيضًا لأهميتها الصناعية، مما يجعل الطلب عليها مستمرًا ومرتفعًا، وتستخدم الفضة في العديد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات المتقدمة، والمركبات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها كخيار استثماري واعد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويُوصي التقرير بعدم النظر إلى الفضة والذهب كمنافسين، بل كعنصرين متكاملين يجب تواجدهما معًا ضمن محفظة الاستثمار، حيث تساهم الفضة في تنويع الأصول الاستثمارية وتوفير توازن في ظل تقلبات السوق، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملات.

عجز مستمر وفرص استثمارية واعدة

كما أشار التقرير إلى أن سوق الفضة يعاني من عجز في العرض منذ عدة سنوات، ففي عام 2024، سُجل العجز الرابع على التوالي بين العرض والطلب، ومن المتوقع استمرار هذا النقص في السنوات المقبلة، ووفقًا لمعهد الفضة، من المتوقع أن يرتفع إجمالي العرض العالمي بنسبة 3% خلال عام 2025، ليصل إلى 1.05 مليار أوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا، في المقابل، يُتوقع استقرار الطلب العالمي عند 1.2 مليار أوقية خلال نفس العام، حيث من المتوقع أن يوازن ضعف الطلب على المجوهرات وأدوات المائدة الفضية المكاسب المحققة في التطبيقات الصناعية والاستثمارات الفردية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن أسعار الفضة ما تزال تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية من منظور تاريخي، ما قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية قوية في الفترة المقبلة، إذ تُظهر الفضة عادة أداءً جيدًا عندما تشهد المعادن الثمينة موجات صعود، بينما تكون أكثر حساسية خلال فترات التصحيح، ومع استمرار العوامل الاقتصادية الكلية في التأثير على الأسواق، قد تكون الفضة الخيار المثالي للمستثمرين الباحثين عن الأمان والتنويع.