وزير الخارجية لمسؤول أوروبي: نتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية من الحزمة

أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، تطلع القاهرة لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية في مصر، خاصة في قطاعات الربط الكهربائي، والطاقة المتجددة، والصحة، وتحديث المواني وشبكات السكك الحديدية.

ورحب عبد العاطي خلال لقائه المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، "جوزيف سيكيلا"، بالجهود الأوروبية الرامية إلى دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تقوم على ستة محاور رئيسية، مشددًا على الأهمية البالغة للمحور الاقتصادي، ومشيرًا إلى تطلع مصر للإسراع في صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، المقدرة بـ4 مليارات يورو.

دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي

وأعرب عن تقديره لدور إدارة الشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، مؤكدًا التزام مصر بدفع العمل المشترك وتعزيز التعاون القاري، لاسيما في متابعة مخرجات قمة الاتحادين عام 2022 والتحضير للاجتماع الوزاري المقبل.

كما تطرق اللقاء إلى مبادرة "البوابة العالمية" كمشروع يربط بين مصر وأوروبا وأفريقيا، مؤكدًا أهمية إشراك الدول الأفريقية في صياغة القرارات المتعلقة بالمشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص في القارة.

تدشين تعاون ثلاثي

ودعا عبد العاطي إلى تدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأفريقية، من خلال برامج لبناء القدرات ومشروعات في قطاعات حيوية مثل الصحة، والعيادات المتنقلة، والزراعة، والطاقة.

وأكد الوزير أهمية الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية-الأفريقية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من خبرات واسعة في التعاون مع الدول الأفريقية، من خلال جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

إدارة موارد نهر النيل

وفي ختام اللقاء، شدد عبد العاطي على التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى إطلاق آلية مصرية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 100 مليون دولار، خاصة في دول الحوض الجنوبي. 

كما أكد تمسك مصر بمبادئ القانون الدولي في إدارة موارد نهر النيل، وعلى رأسها مبادئ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتوافق.