الصيادلة يشكون التعنت في سياسة الاسترجاع.. هل تفشل مبادرة "ووش أوت"؟

تواصل هيئة الدواء جهودها بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات تنفيذ مبادرة "ووش أوت"، بهدف تعزيز منظومة السلامة الدوائية وحماية المواطنين من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة.

المبادرة خطوة محورية في تنظيم سوق الدواء وضمان التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يعزز معايير السلامة الدوائية ويحمي صحة المواطنين. 

تهدف المبادرة إلى سحب هذه الأدوية من جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة وطنية شاملة لتطهير السوق من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، ومنع تداولها بأي صورة، في إطار القرار رقم 47 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة.

وتتم عملية السحب من خلال منصة إلكترونية مخصصة، وبالتنسيق مع شركات التوزيع والصيدليات، لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة وشفافية، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة في القطاع الدوائي.

تسجيل الأدوية منتهية الصلاحية

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محفوظ رمزي، أهمية التزام الصيدليات بتسجيل الأدوية منتهية الصلاحية ضمن مبادرة "ووش أوت"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل دليلًا على أداء الصيدلي لواجبه المهني والأخلاقي، وشدد على أن هيئة الدواء المصرية والنقابة تتحملان مسؤولية استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وأوضح رمزي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن أي محاولة للالتفاف على القرار أو إفراغه من مضمونه ستُقابل بإجراءات صارمة من الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تنظيم العملية ولن تسمح بإفشال القرار رقم 47 لسنة 2025.

مماطلة شركات التوزيع

وأعرب عن أسفه لتراجع التزام بعض الصيدليات، نتيجة مخاوف متعلقة بتجارب سابقة من مماطلة شركات التوزيع، لكنه أكد أن المرحلة الحالية كفيلة بإظهار الشركات المتعاونة، مقابل من تتبع سياسة التسويف.

بطء عمليات السحب

وقال رمزي: "القرار 47 ليس مباراة يمكن أن تنتهي بعد 90 دقيقة، بل هو قرار حتمي وسيدخل حيّز التنفيذ الكامل سواء التزمت الشركات أم لا"، داعيًا الصيدليات إلى بذل مزيد من الجهد خلال الأسبوع الجاري لتسجيل الكميات المتبقية، رغم الشكاوى من بطء عمليات السحب.

استمرار تعنت الشركات في سياسة الاسترجاع

من جانبه، قال الدكتور حاتم البدوي، عضو شعبة الصيدليات، إن ما تم سحبه فعليًا من الأدوية لا يتجاوز 10% مما جرى تسجيله، في ظل استمرار تعنت بعض شركات التوزيع.

وأشاد بجهود هيئة الدواء في التعامل مع الشكاوى والتحديات، مؤكدًا أن الشعبة تتابع الأزمة عن كثب، وتسعى للتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول تضمن توازن الحقوق بين الصيدلي والمريض.

الضغط على الشركات

وأشار البدوي إلى أن المبادرة لم تفشل كما يُشاع، بل تواجه بعض التحديات التي يجري العمل على تجاوزها من خلال تعاون مؤسسي، داعيًا إلى زيادة الضغط على الشركات المماطلة.

وطالب بتمديد فترة تنفيذ القرار لثلاثة أشهر إضافية، لتمكين الصيدليات من إدخال بياناتها، خاصة بعد تزامن بدء تنفيذ القرار مع شهر رمضان وعطلات الأعياد، ما أعاق إنجاز الكثير من الإجراءات.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الصيدليات المسجلة على المنصة الإلكترونية 22,645 صيدلية، بإجمالي طلبات لسحب 4,976,606 وحدات دوائية منتهية الصلاحية، وقد تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة، بينما يُستكمل حالياً سحب الكمية المتبقية وقدرها 1,572,214 وحدة.

ويستند هذا التحرك إلى القرار رقم 47 لسنة 2025، الصادر عن رئيس هيئة الدواء، في ضوء الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020، والذي ينظم عملية سحب الأدوية بطريقة آمنة وفعالة، ويهدف إلى ضبط سوق الدواء ومنع الممارسات غير القانونية.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة تنفيذ المبادرة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشددة على أهمية التزام الصيدليات وشركات التوزيع بالبرنامج الزمني المحدد، وداعية كافة الصيدليات لتسريع عملية تسجيل البيانات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني المعتمد، حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لسوق دوائي آمن ومنظم.