سقوط عصابة النصب الإلكتروني بالمنيا.. كيف خدعت المواطنين؟

تمكنت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

تشكيل عصابي

وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث كانوا يتواصلون مع الضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليقوموا بعد ذلك بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

مواقع التسوق الإلكتروني

واستغل أفراد التشكيل هذه البيانات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لمحافظ إلكترونية، ما تسبب في تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم للوقائع على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

التحايل عبر انتحال صفة موظف بنك

يعد انتحال شخصية موظف بنك أو أي شخصية اعتبارية أو وظيفة عامة جريمة يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أن من ينتحل شخصية وظيفة عامة بغير صفة رسمية يعاقب بالحبس.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

في سياق مشابه، يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر على انتحال شخصية إلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات المزورة.

وفقًا للمادة 24 من القانون 175 لسنة 2018، يعاقب كل من يصطنع حسابًا إلكترونيًا أو موقعًا مزورًا بالحبس والغرامة.

وإذا تم استخدام هذا الحساب في الإساءة إلى الشخص المنسوب إليه، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.