ضبط تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه في العقارات والسيارات

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.

النقد الأجنبي

وأوضحت التحريات، أن المتهم كان يمارس نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قام بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط بقيمة تُقدر بحوالي 100 مليون جنيه، من خلال عدة وسائل لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وتضمنت محاولاته إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال من خلال  شراء العقارات والأراضي، شراء السيارات، وتأسيس شركات بأسماء كيانات ظاهرها قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجرى استكمال التحقيقات لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة.

النائب العام 

وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة في تلك القضايا، بلغت نحو: 748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).

كما رصدت 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.