المركزي: نمو السيولة المحلية إلى 30.6% في الربع الأول من 2025

كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع ملحوظ في متوسط معدل نمو السيولة المحلية (M2) خلال الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 30.6%، مقارنة بـ19.5% في نفس الفترة من العام الماضي. 

السيولة المحلية 

وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، هذا النمو بالأساس إلى التعافي الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، إلى جانب جهود إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح المركزي، أن وتيرة نمو السيولة المحلية شهدت تباطؤًا في مارس 2025، إذ سجل المعدل 25.8% مقارنة بـ33.9% في فبراير، وهو ما يُعزى إلى تراجع تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية داخل السيولة المحلية.

البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 10% في هذا التوقيت

سندات خزانة بـ21 مليار جنيه.. ماذا يستهدف البنك المركزي؟

صافي الأصول الأجنبية 

وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، فقد واصل تسجيل تحسن منذ مايو 2024، ليصل إلى 15.1 مليار دولار في مارس 2025، وذلك بعد فترة من التراجع استمرت منذ فبراير 2022.

ويرتبط هذا التحسن بعدة تطورات إيجابية، أبرزها توقيع اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة، وتزايد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، مدفوعة باستعادة الثقة عقب توحيد سعر الصرف، كما ساهمت عودة التحويلات من المصريين بالخارج، واستمرار الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية، في دعم هذا الاتجاه التصاعدي.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قفزة لافتة خلال عام، لتصل إلى 32.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.