البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 10% في هذا التوقيت

توقع البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، الصادر اليوم، أن يسجل معدل التضخم العام نحو 14 إلى 15% خلال عام 2025، وأن يتراجع إلى ما بين 10 و12.5% في عام 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 28.4% خلال عام 2024.

وواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي، ليسجّل 13.9%، مقابل 13.6% في مارس، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي.

تراجع تدريجي

وأوضح البنك المركزي، أن التراجع في معدلات التضخم سيكون تدريجيًا خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ من الانخفاض الحاد الذي سُجل في الربع الأول من 2025، وذلك نتيجة الإجراءات المالية المنفذة والمخطط لها، إلى جانب بطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن التضخم سيتجه نحو الاقتراب من النطاق المستهدف للبنك عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية ما تزال ملائمة لدعم هذا المسار النزولي.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب، بما يضمن تحقيق انخفاض مستدام في التضخم الضمني وترسيخ توقعات السوق ضمن المستهدفات المعلنة.

صندوق النقد الدولي

وفي سياق ذي صلة، أكد نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا ونتائج واضحة في الإصلاحات الاقتصادية، ويمكن لأي شخص أن يرى هذا التطور، موضحًا أن النتائج تشمل انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم والبطالة، وارتفاعًا في الناتج المحلي.

وأشار كلارك، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا كبيرًا وثباتًا ملحوظًا، وهذه النتائج جاءت نتيجة سعي الإدارة المصرية.

وتابع: "أريد أن أذكر بعض مظاهر المرونة في سعر الصرف، وكذلك في القطاعات المالية، حيث كان هناك مجهود كبير في مواصلة تحقيق الثبات الاقتصادي، وحماية المواطنين في ظل الزيادة السكانية، إضافة إلى معالجة مشكلات القطاع الخاص بشكل كبير، وهذه استجابة مباشرة لتحسين أداء الاقتصاد الكلي، وهو أمر مهم لزيادة الاستقرار ودفع حضور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو في طريقه إلى ذلك".