غرفة الجيزة: يجب توفيق أوضاع المصانع المتضررة من تعريفة الحدود الكربونية

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أسامة الشاهد، الحكومة إلى التحرك العاجل لتوفيق أوضاع الصناعات الوطنية المتضررة من آلية تعديل الحدود الكربونية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بشكل كامل مطلع العام المقبل، حفاظًا على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وتفادي الأعباء الإضافية التي قد تُفقدها مزاياها التصديرية.

وأوضح الشاهد في بيان اليوم، أن هذا النظام سيطبق على الصادرات المصرية لخمسة قطاعات رئيسية بحلول عام 2026 تشمل: الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، والكهرباء، مؤكدًا أن هذه القطاعات تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن أي تراجع في قدرتها التنافسية أو صادراتها سينعكس بالسلب على الاستثمارات الصناعية وفرص التشغيل.

وتعد آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) أداة تنظيمية أقرها الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على واردات بعض المنتجات الصناعية من خارج أوروبا، وتعادل تكلفة الكربون التي يتحملها المنتجون الأوروبيون، بهدف تقليل "تسرب الكربون" وتشجيع الدول المصدّرة، مثل مصر، على خفض انبعاثاتها الكربونية، خصوصًا في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشاد رئيس غرفة الجيزة، بالخطوات الحكومية التي بدأت من خلال الاجتماع التنسيقي الموسع بين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط لوضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية. 
وأوضح أن إطلاق منصة وطنية جديدة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات القطاع الخاص للتحول إلى التصنيع الأخضر، بجانب تشكيل لجنة فنية مشتركة للتنسيق ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وأشار الشاهد إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن احتمالية فرض تعريفة إضافية على صادرات القطاعات الخمسة قد تصل إلى 317 مليون دولار سنويًا، مع توقع تراجع الصادرات بنحو 7%، مؤكدًا أن تدشين المنصة الوطنية سيكون نقلة نوعية لمساعدة الصناعة على التحول السريع.

ومع ذلك، شدد في الوقت نفسه على أن نجاح هذه الخطط مرتبط بسرعة التنفيذ ووضع آليات واضحة تضمن وصول التمويلات والمنح إلى المصانع المتضررة بأقصى سرعة، خاصة مع ضيق الفترة الزمنية المتاحة أمام مصر التي لا تتجاوز نهاية عام 2025 للاستعداد الكامل.

وطالب بضرورة توفير برامج عاجلة للتأهيل الفني والتمويلي والتوعوي لمساعدة الصناعات المصرية على التكيف مع المعايير البيئية الجديدة، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في أعمال اللجنة الفنية المشتركة التي تم الإعلان عن تشكيلها. 

كما شدد على الإسراع في تفعيل المنصة التمويلية الجديدة وضمان الشفافية والعدالة في توزيع التمويل، إلى جانب تسهيل حصول المصانع على التمويلات الخضراء والمنح الدولية عبر البنوك المحلية بشروط ميسرة وواضحة، وتوفير الدعم الفني اللازم لتأهيل خطوط الإنتاج القائمة بدلاً من تحميل الشركات أعباء مالية يصعب تحملها.

ودعا إلى إجراء حصر شامل للمصانع المُصدرة ذات الأولوية لتلقي الدعم المالي اللازم لتخضير خطوط إنتاجها، مؤكدًا أن نجاح مصر في التكيف مع هذه التحولات البيئية سيُمثل فرصة حقيقية لتطوير الصناعات المحلية وتعزيز مكانتها التنافسية على المستوى العالمي.