خزائن الدولارات.. هل تعاقب رئيس جامعة 6 أكتوبر بتهمة الاتجار بالعملة؟

أثارت واقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، حالة من الجدل بعد الكشف عن فقدان أموال ومقتنيات تقدر بـ302 مليون جنيه، ما بين ذهب وعملات أجنبية ومحلية، ما أثار تساؤلات حول قانونية الاحتفاظ بهذه الثروات داخل المنزل، وشبهات محتملة تتعلق بالاتجار في العملة أو المضاربة خارج النظام المصرفي.

وقال الخبير المصرفي، الدكتور عز الدين حسانين، إن حجم الأموال التي تم الإبلاغ عن سرقتها من منزل رئيسة جامعة 6 أكتوبر– والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي– يُعد كبيرًا للغاية، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة هذه الأموال ومصدرها.

وأشار حسانين لـ“تليجراف مصر”، إلى أن هذا الحجم من السيولة النقدية، سواء بالدولار أو الجنيه أو الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى كميات الذهب، يوحي بأنها كانت تُستخدم في أنشطة مضاربة خارج الإطار الرسمي، وهو ما يُعد أمرًا غير قانوني من الناحية المالية، حتى وإن كان صادرًا عن شخصية أكاديمية مرموقة.

وأوضح أن الاحتفاظ بهذه الكميات الكبيرة من العملات والذهب في منزل خاص بدلاً من إيداعها في البنوك، يرجع غالبًا إلى محاولة تفادي القيود المفروضة على السحب والإيداع في القطاع المصرفي، سواء للأفراد أو الشركات، مما يدفع البعض للتعامل نقديًا بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.

وأضاف الخبير المصرفي، أن المؤشرات تدل على احتمالية قيامها بشراء الذهب والعملات بهدف إعادة بيعها وتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يُصنف قانونيًا كمضاربة غير مشروعة خارج النظام المالي الرسمي، ويستوجب المساءلة القانونية.

واختتم الخبير المصرفي حديثه، بالتأكيد على أن الإبلاغ عن السرقة قد يفتح الباب لتحقيقات أوسع، ليس فقط بشأن واقعة السرقة ذاتها، بل أيضًا حول أسباب الاحتفاظ بهذه الثروات داخل المنزل، وطبيعة الأنشطة التي كانت تُستخدم فيها.

قفزة تاريخية لتحويلات المصريين بالخارج.. والبنك المركزي يكشف السبب

البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم إلى 10% في هذا التوقيت

عقوبة الاتجار بالعملة الأجنبية

يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية مثل البنوك أو الجهات المرخص لها، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.

ويواجه من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص أو يتعامل في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، عقوبة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الجريمة، أيهما أكبر.

أما من يخالف مواد أخرى في القانون، فيمكن أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وغرامة مالية بنفس الحدود. وفي بعض الحالات، يُكتفى بإحدى العقوبتين.

كما يلزم القانون بمصادرة الأموال أو المضبوطات محل المخالفة، وفي حال تعذر ضبطها، تفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 225 من القانون على أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل به، أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو من طريق الجهات التي يرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ويمكن التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقيات دولية، أو قانون آخر، أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.