الخميس، 15 أكتوبر 2026
12:56 ص
الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في المنزل
أثارت واقعة احتفاظ مبالغ مالية ضخمة في منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة 6 أكتوبر، تساؤلات واسعة حول أسباب تخزين هذه الكميات الكبيرة من الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.
قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن الاحتفاظ بمبالغ ضخمة تصل إلى 300 مليون جنيه في المنزل قد يكون بسبب الرغبة في تجنب القيود المصرفية على السحب والإيداع، خصوصًا عندما تكون الأموال متعددة العملات وتشمل كميات كبيرة من الذهب.
وأضاف حسانين، لـ "تليجراف مصر"،أن هذا الأسلوب يُستخدم للحفاظ على سيولة نقدية سريعة ومتاحة، أو للحفاظ على الخصوصية المالية بعيدًا عن رقابة البنوك والجهات الرسمية، خاصة في ظل صعوبات التعامل المالي الرسمي أو الرغبة في مرونة أكبر في التحركات النقدية.
وأشار حسانين إلى أن الاحتفاظ الكبير بمبالغ مالية خارج النظام المصرفي يحمل مخاطر قانونية، لا سيما إذا ارتبط استخدام هذه الأموال في أنشطة مضاربة غير رسمية أو غير قانونية.
شهد الجنيه المصري تراجعًا كبيرًا في قيمته أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر أكثر من 40% من قيمته، وارتفع سعر الدولار من 30 جنيهًا رسميًا إلى أكثر من 50 جنيهًا، متغيرًا بشكل يومي، وهو ما دفع البعض للاحتفاظ بالأموال نقدًا كبديل عن التعاملات المصرفية.
ينص الدستور المصري في مادتيه 57 و58 على حماية حرمة المنازل، ومنع تفتيشها بأي حال من الأحوال، إضافة إلى حظر الاطلاع على الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية إلا بإذن قضائي مسبق ومبرر، مما يعزز خصوصية الأفراد في منازلهم.
يفرض القانون المصري عقوبات قاسية على من يمارسون الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني، حيث تصل مدة السجن إلى ما بين ثلاث وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال المتداولة في الجريمة، أيهما أكبر.
أما بالنسبة لشركات الصرافة المخالفة، فقد تواجه عقوبات تشمل إلغاء تراخيصها وشطبها من السجل الرسمي.
14 أكتوبر 2026 07:22 م
14 أكتوبر 2026 11:02 م
14 أكتوبر 2026 05:56 م
14 أكتوبر 2026 09:16 م
14 أكتوبر 2026 08:13 م
14 أكتوبر 2026 06:13 م
14 أكتوبر 2026 05:04 م
14 أكتوبر 2026 04:23 م
أكثر الكلمات انتشاراً