قرار حكومي يسهم في تعزيز الكفاءة المالية بالوزارات والهيئات

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية، وبما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.

جهود فض التشابكات المالية

وعقد مدبولي، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية.

استراتيجية بنك الاستثمار

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد مناقشة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية.

وأضاف محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية المقترحة لبنك الاستثمار القومي، فضلًا عن موقف تنفيذ بروتوكول تسوية مديونية الهيئة القومية للبريد لدي بنك الاستثمار، بما يُسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات.

الشراكة مع صندوق النقد

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعتز بالشراكة مع صندوق النقد الدولي في برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية الفترة السابقة، والتي شهدت الكثير من التحديات التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي، خلال لقائه نائب مدير صندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي أعدته الحكومة والذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعد نموذجا ملموسا للنجاح.

وتابع: “نعمل سويا على تنفيذ البرنامج المهم جدًا بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر صرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية ومواصلة الجهود لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي”.