حوار أخير محتمل.. تفاصيل جلسة المحافظين والنواب لبحث الإيجار القديم

قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، إن اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ستعقد جلسة استماع لمحافظي أربع محافظات، يوم الأحد الموافق 25 مايو المقبل.

وأوضح الفيومي، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الاجتماع سيضم محافظي المحافظات الأربع الرئيسية المعنية بالإيجار القديم (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية)، نظرًا لأن هذه المحافظات تمثل نحو 82% من عقارات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

هدف الاجتماع مع المحافظين

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هدف الجلسة هو الاستماع لآراء المحافظين بشأن تصنيف الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وإمكانية إجراء إحصاءات جديدة عن هذه الوحدات وساكنيها.

بحث سُبل مشروع قانون الإيجار القديم 

من جانبه، قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب أمين مسعود، إن الهدف من عقد الجلسة الاستماعية مع محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية هو بحث السُبل المتعلقة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

وأضاف أن التركيز سيكون على ما يتصل بتصنيف الوحدات المؤجَّرة والمناطق العشوائية في بعض المحافظات، إذ توجد بعض المناطق سيتم إزالتها ضمن خطط التطوير، باعتبارها مناطق عشوائية وخطرة ، إذ سيتم تعويض قاطنيها ماديًا أو سيتم توفير سكن بديل لهم.

جلسة المحافظين قد تكون الأخيرة في المناقشات

ورجّح أمين مسعود، في حديثه لـ"تليجراف مصر"، أن يكون اجتماع المحافظين، يوم الأحد 25 مايو الجاري، هو الأخير ضمن مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة استمعت خلال الفترة الماضية إلى مختلف الآراء من ملاك ومستأجرين، وأساتذة اقتصاد وهندسة، فضلًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للاطلاع على الأرقام والإحصاءات الرسمية حول عقارات الإيجار القديم.

وأكد أمين مسعود أنه إذا اقتضت الحاجة إلى الاستماع لمزيد من الآراء حول عقارات الإيجار القديم، ستُعقد اجتماعات أخرى، حرصًا على عدم إغفال أي أمر، ولضمان الحفاظ على السلم المجتمعي وحماية حقوق جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين.

الاجتماعات النقاشية حول الإيجار القديم

وبدأت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المشكلة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اجتماعاتها الاستماعية منذ 4 مايو، وكانت أولى الاجتماعات بحضور وزراء الإسكان والعدل والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والشؤون النيابية والدستورية.

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعات مع أساتذة الاقتصاد وأستاذة الهندسة، للوقوف على سُبل منهجية وموضوعية حول مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وكذا استمعت للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أفاد بتقارير وإحصاءات عن عقارات الإيجار القديم، ترجع لعام 2017، وكذا استمعت لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الاستماع للملاك والمستأجرين

وحرصت اللجنة المشتركة الأسبوع الماضي، على استماع رؤى ووجهات نظر الملاك والمستأجرين، بحيادية لتدوين الملاحظات لتكتمل الصورة وتتبلور بشأن التشريع، ليعبر كل طرف عن مطالبه التي رياها من وجهة نظره، لتتضح الصورة كاملة أمام اللجنة المشتركة لمناقشة مشوع قانون الإيجار القديم.

وتمحورت أغلب مناقشات الملاك والمستأجرين حول المادة رقم 5 في مشروع القانون، التي مفادها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، منذ بدء العمل بالقانون حال اعتماده، إذ الملاك يريدونها 3 سنوات لتحرير العلاقة، والمستأرجرين يرفضون المادة من الأساس.