بسبب غزة.. الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، أنها أصدرت قرارًا بمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسـرائيل، بسبب  استمرار تل أبيب في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـزة، وهو ما اعتبرته بروكسل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للاتفاق.

فتح تحقيق رسمي

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم بلاده لهذه الخطوة، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي لتقييم مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاق، والتي تشترط أن تُبنى علاقات الشراكة على أساس "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

وقال بارو، في مقابلة إذاعية، إن من الضروري التأكد مما إذا كانت إسرائيل ما زالت تفي بالتزاماتها القانونية والإنسانية ضمن هذه الاتفاقية.

اتفاق الشراكة

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وُقّع في بروكسل عام 1995، ودخل حيز التنفيذ في العام 2000 بعد مصادقة جميع برلمانات دول الاتحاد والكنيست الإسرائيلي عليه.

وتعد هذه الاتفاقية حجر الأساس في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، من ضمنها التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل، وسط أزمة إنسانية متفاقمة في غزة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

الضغط على إسرائيل ضرورة ملحة

وأكدت، كالاس، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات "كارثية"، مشددة على ضرورة السماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ودعت المسؤولة الأوروبية، إلى ممارسة مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل من أجل تغيير الوضع المأساوي في غزة، مشيرة إلى أن "الضغط على إسرائيل أصبح ضرورة ملحة لإحداث تغيير فعلي على الأرض".

موسكو لا تسعى لتحقيق سلام

وفي سياق منفصل، اتهمت المسؤولة الأوروبية، روسيا بعدم إبداء أي نية حقيقية لوقف الحرب أو السعي إلى السلام، قائلة: "من الواضح أن موسكو لا تريد نهاية للحرب، ولا تسعى لتحقيق سلام دائم".

رفع العقوبات عن سوريا

وبخصوص الملف السوري، أوضحت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يدرس قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشددة على أن هذا القرار "مشروط، ويمكن التراجع عنه في حال عدم تحقيق تقدم ملموس على الصعيد السياسي والإنساني".