الضرائب تقدم نظامًا مُبسطًا للمشروعات تحت 20 مليون جنيه

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن النظام الضريبي الجديد الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، دون تمييز في نوع النشاط أو الشكل القانوني، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن النظام الجديد يعتمد على تحديد نسبة ضريبة الدخل استنادًا فقط إلى حجم الأعمال، دون اشتراط تقديم مستندات لتكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي تتراوح أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

وأضافت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق الحقيقية بين المشروعات الصغيرة، ويمنع المساواة بين من يحقق 11 مليون جنيه ومن يحقق 19 مليونًا، معتبرة أن اعتماد النسبة المئوية يعكس فلسفة عادلة تتوافق مع قدرة كل مشروع.

تخفيف الأعباء الضريبية

وشددت على أن تبسيط النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيعهم على الانضمام طواعية للمنظومة الضريبية الرسمية، من خلال توفير بيئة واضحة وميسرة ذات التزامات محددة.

وذكرت أن النظام الجديد يهدف إلى تهيئة بيئة ضريبية مبسطة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا بغرض تعظيم الحصيلة فقط، بل لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن النظام يشمل تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات المبسطة ونظام نسبي للضريبة يُحقق العدالة دون أعباء إضافية.

وأشارت إلى أنه من أبرز مزاياه الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام، ما يعزز الثقة ويشجع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية، حيث يُعتمد خلال هذه الفترة على التقدير الذاتي دون تدخل من المصلحة أو فرض تقديرات جزافية.