التونسية المتهمة بتحنيط زوجها تواجه تهمتين.. ماذا قال دفاعها؟

في واقعة غريبة لا يقدر على استيعابها عقل، ارتكبت سيدة جريمة بحق زوجها حيث قامت بتحنيط جثـمانه لمدة عام داخل شقة بعد وفاته، خوفًا على نفسها من الترحيل خارج مصر.

المتهمة بتحنيط زوجها تواجه تهمتين

وقال المحامي أحمد حمد، دفاع السيدة التونسية المتهمة بتحنيط جثـمان زوجها لمدة عام داخل شقة بمنطقة “15 مايو”، إن موكلته تواجه تهمتين بعدم الإبلاغ عن الجثـة والإقامة في مصر بدون تأشيرة.

وأضاف المحامي أنه نجح في إخلاء سبيلها بعد القبض عليها داخل شقة بمنطقة العبور في القليوبية، وأن موكلته لا تمتلك أي أوراق رسمية أو إقامة قانونية في مصر، ما دفعها لإخفاء الوفاة خوفًا من الترحيل.

أقوال المتهمة

وأدلت المتهمة بوضع جسد زوجها في الملح، باعترافات جديدة أمام رجال الأمن، مشيرة إلى أنها كانت تعيش مع زوجها منذ 17 عامًا في إطار زواج عرفي، دون امتلاكها لأي أوراق رسمية أو إقامة قانونية في مصر، ما دفعها لإخفاء الوفاة خوفًا من الترحيل.

انتهاء الباسبور

وأكدت في اعترافاتها: "أنا كنت بحبه ومقدرش أؤذيه، لكن كنت خايفة أبلغ أو أوديه المستشفى لأن باسبوري انتهى، وظروفي المادية كانت صعبة ومعرفتش أطلّع باسبور جديد".

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها ظلت جوار الجثة لمدة 30 يومًا، وكانت تقوم برش كميات كبيرة من الملح والكلور يوميًا، في محاولة لتقليل الرائحة، قائلة: "كل يوم برمي ملح وكلور عليه عشان الريحة متبانش، وحتى رشيت جاز على باب الشقة".

بلاغ من الجيران يكشف الواقعة

تفاصيل القصة بدأت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن من سكان العقار يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة الطبيب، الذي لم يُشاهد منذ فترة.

وعند مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على جثته ملفوفة في ملاءة ومغطاة بطبقات من الملح، في مشهد وصفه رجال المباحث بأنه "صادم".

رسالة بخط يد المتهمة

خلال المعاينة، تم العثور على رسالة بخط يد المتهمة موجّهة لمالك العقار، أكدت فيها أن الوفاة طبيعية، وأنها لم تكن تعرف كيف تتصرف أو تتواصل مع أسرة المتوفى، فاختارت الصمت خوفًا من الملاحقة.

وبعد تكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء السيدة داخل مزرعة خيول تعمل بها منذ فترة، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها.

إجراءات قانونية

وقال الدكتور أحمد حمد محامي المتهمة أن النيابة أمرت بإخلاء سبيلها بعد التأكد من عدم وجود نية جنائية، يُجرى حاليًا عرضها على وزارة الهجرة للنظر في وضعها القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إقامتها غير المشروعة في البلاد.