أمام النقض.. دفاع المخرج عمر زهران يتقدم بطلب جديد في قضية شاليمار

ترافع المستشار مرتضى منصور أمام محكمة النقض في جلسة الطـعن على حكم حبس موكله المخرج عمر زهران، لمدة عام بقضية سرقة مجوهرات من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار.

براءة المخرج عمر زهران

وخلال جلسة اليوم أمام محكمة النقض، طالب المستشار مرتضى منصور، ببراءة المخرج عمر زهران، وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرًا إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة، وأن المخرج عمر زهران ليس له علاقة بالواقعة، حيث إنه لم يتم ضبط أي من المسروقات في منزله.

طلب إفراج 

وتقدم فريق دفاع المخرج عمر زهران، المكون من المحامين (مرتضى منصور وشريف حافظ ووحيد الكيلاني) بطلب للنيابة العامية اليوم للإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة، وفي انتظار رد النيابة بالقبول أو رفض الطلب.

حجز طـعن المخرج عمر زهران 

وقررت محكمة النقض، اليوم، حجز الطـعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

المخرج عمر زهران

وكان فريق الدفاع المكون من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ، قد تقدم بمذكرتين رسميتين ضمن طـعن النقض، مطالبين ببراءة موكلهم المخرج عمر زهران وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرين إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة.

الحكم السابق وتفاصيل القضية

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمخرج عمر زهران، بالاشتراك مع متهم آخر، بسرقة منقولات ومجوهرات من داخل فيلا شاليمار شربتلي أثناء قيامه بأداء خدمة عامة في منزلها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق.

دفوع قانونية وتضارب الروايات

وشهدت الجلسات السابقة تقديم هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع، من بينها، بطلان القبض والتفتيش، عدم تطابق المضبوطات مع البلاغ المقدم، ووجود تناقض في أقوال الشهود.

الطـعن في نية الاتهام بـ"تلفيق القضية"

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرًا أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة، وأن الاتهام لا يشوبه أي عيب قانوني.