حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم في 25 يونيو

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.

شركة تشب

بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة "تشب"، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15 ألف جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة.

ووفقًا للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل "تشب"، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.

وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق.

ووفقًا للوثائق، أرسلت "تشب" خطابًا لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب  انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يومًا.

وقدمت الشركة ثلاثة خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية.

وفقًا للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15 ألف جنيه سنويًا من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270 ألف جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32.467 دولارًا.

وتسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.