موازنة الـ3 سنوات.. هل تشكل خطوة نوعية للاقتصاد المصري؟

تتجه الحكومة المصرية خلال العام 2026 لوضع الموازنة العامة للدولة لـ3 سنوات وليس لعام مالي واحد وفق المعمول به حاليًا، في خطوة نوعية، قد تنعكس إيجابًا على أوضاع الاقتصاد المصري. 

ورأى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الدكتور محمد أنيس، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من عملية تطوير المالية العامة للدولة المستمرة منذ العام الماضي. 

خطوة مهمة

وأضاف أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة المصرية من المهم أن تبدأ ليس فقط في تنفيذ الموازنة الثلاثية وإنما أيضًا في تنفيذ ما يعرف بموازنة البرامج.  

وتابع: المقصود بالموازنة الثلاثية أن يتم وضع الموازنة العامة للدولة لمدة 36 شهرًا مقبلة وليس 12 شهرًا فقط كما هو الحال الآن، وهذا أمر مهم نظرًا لأن إطالة مدة الموازنة سيكون لها عدة مميزات عندما يتم صياغتها بدقة وعلى أسس سليمة. 

استطرد أن الموازنة الثلاثية ستوضح خطط الحكومة لمدة أطول وهذا سيجعل مجتمع الأعمال والمواطنين على معرفة بكل أوجه الإنفاق الحكومي في ملفات مهمة مثل التعليم والبنية التحتية وأيضًا سيكون مجتمع الأعمال على معرفة بخطط زيادة الضرائب أو الجمارك، ما يجعل عملية إدارة الموازنة أكثر وضوحًا واستهدافًا في ظل معرفة تقديرات الحكومة لحجم الإنفاق وتقديرات الإيرادات مسبقا لـ3 سنوات. 

قبل أيام قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة ستقدم موازنة العام المقبل لمدة 3 سنوات لأول مرة، لتكون مرتبطة بمستهدفات 3 سنوات مقبلة، مؤكدا أن الحكومة تسعى لتعظيم القطاعات الرئيسية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وقت أطول لتنفيذ الإصلاحات 

أشار أنيس إلى أن موازنة الثلاثة أعوام ستمنح الحكومة وقت أطول لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والوفاء بتعهداتها، لأن خطط الحكومة ستكون مجدولة لمدة أطول من عام واحد. 

تابع: على سبيل المثال الحكومة عندما تعلن نيتها لرفع الدعم عن الكهرباء على مدار 5 سنوات سيكون هذا بمثابة إعلان سياسي إذ كنا نطبق موازنة العام المالي الواحد، لكن في حالة الموازنة الثلاثية سيكون رفع الدعم ممكنا بخطوات تنفيذية مجدولة ضمن موازنة أطول. 

وأضاف أن الحكومة أيضا عندما تتعهد ضمن الموازنة الثلاثية بمضاعفة الإنفاق مثلًا على قطاع الصحة سيكون أمامها وقت أطول من العام الواحد للوفاء بهذا التعهد. 

صندوق النقد: اقتصاد مصر بدأ الاستقرار.. ويحتاج مزيدا من الإصلاحات

مدبولي: لا إملاءات من صندوق النقد.. وبرنامج الإصلاح مصري خالص حتى 2030

موازنة البرامج 

رأى أنيس أن الحكومة يجب أن تفكر أيضًا في تطبيق موازنة البرامج التي تقوم بإلزام كل الجهات التي يخصص لها مستحقات في الموازنة بتقديم خططها المالية وبرامجها أولًا لوزارة المالية على نحو يوضح أهداف هذه البرامج والاعتمادات المالية اللازمة وبالتالي في ختام مدة الموازنة تكون محاسبة هذه الجهات بناء على البرامج المقدمة. 

وأكد أن تطبيق موازنة البرامج يعد صعبا في الوقت الحالي في ظل البيروقراطية التي تخيم على عمل غالبية الجهات الحكومية، لكن الموازنة الثلاثية سيكون من الأسهل تنفيذها إذ أن خطط الحكومة من المفترض أن تكون لعقود مقبلة وليس لعام واحد، بالتالي هذه الخطط يمكن بسهولة إعادة صياغتها وتحويلها لأرقام لصياغة الموازنة الثلاثية. 

هناك العديد من الدول التي تطبق موازنات البرامج وكذلك الموازنات متوسطة الأجل (3 أو 5 سنوات)، أبرز هذه الدول الإمارات التي تطبق منذ 2022 الموازنة الخماسية ومن قبلها طبقت الموازنة الثلاثية وموازنات البرامج، بهدف تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتعزيز أداء قطاعات الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية. 

تعديل دستوري 

من جانبه أكد رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، أن تطبيق موازنة ثلاثية يتطلب تعديلا دستوريا لقانون الموازنة العامة للدولة الذي يحدد مدتها بعام واحد، لافتا إلى أن إقرار مشروع الموازنة يمر عبر البرلمان وكذلك أي تعديل عليه لابد أن يحصل على موافقة البرلمان.  

 وأوضح أن الموازنة الثلاثية أكثر توجيها لتكاليف المصروفات وتمنح الحكومة وقت أطول لتدبير موارد كافية لتنفيذ مستهدفاتها دون أن يحدث خلل مفاجئ، إذ يمكن تدارك أي خلل بدون ضغوط أو تغير في خطط الموازنة، إذ سيكون لديها متسعا من الوقت مقارنة بالموازنة الحالية. 

تابع: الموازنة الثلاثية أيضا مناسبة لتنفيذ خطط التنمية متوسطة الأجل لافتًا هنا إلى أن حكومة عاطف صدقي في التسعينيات كانت تنفذ خططا ثلاثية وخماسية واستمر هذا النظام حتى 2010. 

وأشار إلى أن من مزايا الموازنة الثلاثية أيضا منح الحكومة فرصة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدون ضغوط أكبر كما هو الحال الآن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إذ لا يمكن تنفيذ الإصلاحات دفعة واحدة وبدون أعباء اجتماعية في 12 شهر فقط. 

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة الأربعاء الماضي، أن الدولة المصرية تريد وضع برنامج اقتصادي خاص بها دون الاعتماد على المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد لن تكون هناك حاجة لبرنامج جديد مع المقرض الدولي.