"الإفتاء": للزوجة ذمة مالية مستقلة ولا يجوز للزوج التدخل في أموالها

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ أحمد عبد العظيم، أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجة ذمة مالية مستقلة، تتيح لها الحق الكامل في التصرف في أموالها الخاصة دون وصاية أو تدخل من الزوج، سواء كانت تلك الأموال ناتجة عن عملها أو ميراثها أو أي مصدر مشروع آخر.

لا إذن للزوج في إنفاق الزوجة من مالها الخاص

وأوضح الشيخ عبد العظيم، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات على قناة "الناس"، أن تصرف الزوجة في أموالها الخاصة في أوجه مشروعة لا يستدعي موافقة الزوج، ولا يجوز له منعها أو تهديدها، لأن لها الحق الشرعي في ذلك التصرف.

الإنفاق على الآخرين من مال الزوجة يُعد سلوكًا محمودًا

وأشار إلى أن قيام الزوجة بالإنفاق على الآخرين أو تقديم الهدايا والمجاملات الاجتماعية من مالها الشخصي يُعد أمرًا حسنًا ومحبذًا شرعًا، طالما لم يُستخدم في ما يخالف الشريعة.

كما شدد على أن التواصل المالي بين الزوجين يجب أن يُبنى على التفاهم والمودة والتعاون، لا على التحكم أو فرض السيطرة.

الإفتاء توضح حكم الشبكة بعد فسخ الخطوبة

وفيما يتعلق بالنزاعات التي تثار حول الشبكة عقب فسخ الخطوبة، أكد الشيخ أحمد عبد العظيم أن الخطوبة لا تُعد عقد زواج شرعي، وإنما هي وعد بالزواج، وبالتالي فإن فسخ الخطوبة، لا سيما إذا تم من جانب الخاطب، يخول له استرداد الشبكة سواء اعتُبرت هدية أو جزءًا من المهر.

استرداد الشبكة حق شرعي للخاطب

وأضاف أن المذهب الحنفي يرى أن الخطوبة مجرد فترة تعارف ولا تترتب عليها التزامات مالية دائمة، حتى في حال امتدادها لفترة طويلة. 

وعلى الرغم من وجود آراء فقهية تُجيز تعويضًا عن طول مدة الخطوبة، فإن الرأي الرسمي المعتمد في دار الإفتاء لا يرى وجوب هذا التعويض.

رفض رد الشبكة لا يجوز شرعًا

وشدد أمين الفتوى على أن احتفاظ المخطوبة بالشبكة بعد فسخ الخطوبة دون وجه حق لا يجوز شرعًا، ويُعد من أكل أموال الناس بالباطل، مشيرًا إلى أهمية تجنب المبالغة في مظاهر الخطوبة، لتفادي النزاعات المالية التي قد تنشأ في حال عدم إتمام الزواج.