عقود بالملايين.. هل يدفع نجوم الكرة في مصر الضرائب؟

يشهد القطاع الرياضي في مصر، تزايدًا غير مسبوقًا في قيمة عقود اللاعبين، حيث تتداول الأندية ونجوم الملاعب مبالغ ضخمة تتجاوز عشرات الملايين سنويًا، مما يعكس حجم الاستثمار المتصاعد في هذا القطاع، ليثير ذلك تساؤلًا حول حقيقة إعفاء اللاعبين من الضرائب بعد انتشار شائعات خلال الساعات الماضية عن إعفائهم من سداد الضرائب.

معاملة المؤسسات

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، أن لاعبي كرة القدم وأعضاء المنظومة الرياضية يُعاملون ضريبيًا مثل المؤسسات، ويخضعون لنظام ضريبي تصاعدي وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020، والذي ينص على فرض رسم تنمية على عقود بيع وشراء وإعارة وتجديد اللاعبين والأجهزة الفنية.

رسم التنمية 

ويُفرض رسم التنمية على عقود الرياضيين، بنسب تتراوح بين 3% للعقود حتى مليون جنيه، وتصل إلى 10% للعقود التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، على أن تتولى الاتحادات الرياضية تحصيل الرسم قبل توثيق العقود وتوريده إلى مصلحة الضرائب.

وأضافت رشا عبدالعال، خلال لقائها في برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي، ويتم معاملتها وفقًا لنفس القواعد المطبقة على باقي الممولين، مشددة على أنه لا توجد استثناءات، وأن مبدأ الحياد التنافسي يُطبق بقوة القانون.

وأشارت إلى أن تلك الشركات لديها ملفات ضريبية نشطة وتقدم إقرارات دورية وتسدد ما عليها من التزامات، لافتة إلى أن هذا النظام معمول به منذ سنوات وليس إجراءً جديدًا.

800 مليار جنيه 

من جانبه، قال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أشرف عبدالغني، إن هناك تهرب ضريبي واسع النطاق في الوسط الرياضي، والذي يحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح عبدالغني، أن بعض الأندية تلجأ إلى تقليل القيمة الفعلية للعقود أو دفع مبالغ مالية خارج إطارها الرسمي للتهرب من الضرائب، مما يقلل من الحصيلة المتوقعة، رغم ارتفاع دخول اللاعبين إلى ما يتجاوز 50 مليون جنيه سنويًا في بعض الحالات.

وتهدف وزارة المالية إلى تحصيل نحو 17.6 مليار جنيه من رسوم تنمية الموارد المالية خلال العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بـ14 مليارًا تم تحصيلها في العام السابق.