"الجنيه الرقمي" فرصة لتعزيز العملة المحلية

أثار سعي البنك المركزي المركزي المصري لإصدار الجنيه الرقمي، خلال عام 2030، عددًا من التساؤلات، أهمها كيف يمكن له تعزيز القدرة التنافسية للعملة المحلية ومردود ذلك على الاقتصاد.

يأتي ذلك في الوقت التي يعاني الجنيه حالة من التراجع في القيمة أمام الدولار في السوق الموازية، الذي سجّل 63 جنيهًا، فيما يدار بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، بـ30.90 جنيهًا.

تسهيل تداول العملة

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أكد أن مصر تسعى من خلال إطلاق الجنيه الرقمي، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والاتجاه نحو الرقمنة، حيث إنه سيسهّل عملية تداول العملة المحلية عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية والمحافظ الإلكترونية.

وطبقًا لبيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بعنوان "مقتطفات تنموية"، فإن مشروع العملة الرقمية (CBDC)، يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وخطوة استراتيجية لتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.

مزايا الجنيه الرقمي

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عددًا من المزايا الخاصة بالجنيه الرقمي، من بينها توفير تكاليف طباعة العملة المحلية، وسرعة عمليات الشراء خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على المعاملات بـ"الكاش"، وشراء الشهادات البنكية، علاوة على أن الجنيه الرقمي يصدر عن البنك المركزي كباقي العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، والتي لا يحدث بها أي عمليات تلاعب.

وارتفع عدد عملاء “إنستا باي” خلال عام 2023 إلى أكثر من 6.2 مليون عميل، بينما تخطى عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 36 مليون محفظة، ووفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 100%، وعدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة رقمية.

السوق السوداء

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العملة الرقيمة المصرية المزمع إصدارها، مختلفة نهائيًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، لأن الدولة ممثلة في البنك المركزي ستشرف على إصدارها، موضحًا أنها ستعمل على تقليل السيولة النقدية سواء بين المواطنين أو بين الدول وبعضها البعض في الأمور التجارية، ولكن يجب أن تثبت جدارتها بين العملات الرقمية العالمية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستعمل على تحسين قيمة العملة، وعدم التلاعب في السوق السوداء والمضاربات، علاوة على تقليل استغلال العملة بطرق غير مشروعة، ما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي.

من جانبه أكد محلل أسواق المال، الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، أن الحكومة تستهدف من العملة الإلكترونية، تحول المواطنين العاملين في إطار الاقتصاد الموازي إلى الرسمي، بالإضافة إلى أن الجنيه الرقمي غير قابل للتداول كالعملات المشفرة.

وأشار معطي إلى أن الجنيه الرقمي يساوي نفس قيمة الورقي ويصدر عن البنك المركزي وتحت رقابته، يكون مسلسلًا بعدد من الأرقام.

مصر ليست مستعدة

في حين قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني العراقي، إن السوق المصرية ليست مستعدة للتعامل بالجنيه الرقمي، لا سيما أن ثقافة المجتمع تفتقر إلى هذا النوع من المعاملات النقدية.

وأضاف العراقي، أن هذا الإجراء يحتاج إلى وقت طويل لينتشر بين المواطنين، لكنها خطوة مهمة يجب اتخاذها لمواكبة التطور التكنولوجي في العصر الحالي.