حماية المستهلك ترد على انتقاد برلماني: "السوق تحت السيطرة"

نفى رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ما أثاره عضو مجلس النواب هشام حسين خلال جلسة اليوم الإثنين، بأن هناك بعض الأماكن التجارية "سلاسل التجزئة" التي تشترط الشراء بنحو 2000 جنيه للحصول على السكر، قائلا "هذا كلام ليس له علاقة بالواقع".

حملات يومية 

وقال السجيني لـ"تليجراف مصر"، إن “الجهاز يشن حملات يومية لضبط الأسواق، وفي آخر حملة تم ضبط أكثر من 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن 27 جنيها للكيلو".

تقرير دوري 

وتابع أن “الجهاز يقوم بدوره الرقابي بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بعدم التهاون مع المخالفين وتوفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات”.

وأشار إلى أنه يتم العمل على إعداد "تطبيق" على الهاتف المحمول، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى بسهولة.

وأضاف السجيني أنه يتم عمل تقرير دوري عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار، ويتم تقديمه إلى رئيس الوزراء شهريًا.

اختفاء سلع 

وكان عضو مجلس النواب النائب هشام حسين، انتقد غياب دور جهاز حماية المستهلك في ظل أزمات في الأسعار واختفاء سلع وارتفاعات متتالية في الأسواق.

مراقبة الأسعار 

النائب قال إن "بيوت الأغنياء والفقراء أصبحت تعاني.. ووجودنا في دوائرنا أصبح على المحك، وفي النهاية شكلنا أصبح مزريًا".

وتابع النائب، خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بالمجلس، اليوم لطلبات إحاطة بشأن غياب دور جهاز حماية المستهلك عن مراقبة الأسعار "لقد اقتربنا من شهر رمضان والوضع كما هو، ورغم حضور وزير التموين الجلسة العامة أيضًا في يناير الماضي، إلا إنه لم يدل بأي معلومة عن تلك الأزمات"، مطالًبا بضرورة حصول المجلس على إجابات شافية على طلبات الإحاطة في هذا الشأن.

سلاسل التجزئة تفرض شروطها

وأشار النائب إلى أن بعض الأماكن التجارية الكبيرة “سلاسل التجزئة” تشترط الشراء بنحو 2000 جنيه ليحصل المستهلك على سكر.

مأساة حقيقية

وتساءل النائب "كيف يتم السكوت عن هذا الأمر الذي وصل إلى حد السخرية بين المواطنين؟ وعندما انخفض سعر الدولار حدثت أزمة بين التجار، والخاسر هو المواطن لأنه "مطحون في النص".. فأين دور جهاز حماية المستهلك مما يحدث؟".