اتحاد ملاك الإيجار القديم عن مقترح الحكومة: "إهانة فجّة"

علق رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، على مقترح الحكومة بشأن تحديد القيمة الإيجارية لعقارات الإيجار القديم، والذي حدد مبلغ 1000 جنيه في المناطق الراقية، و750 جنيهًا في المناطق المتوسطة، و500 جنيه في المناطق الشعبية، واصفًا المقترح بأنه "إهانة للملاك" و"يفجّر غضبنا الشديد".

 لا يلبي مطالبنا

وقال عبدالرحمن في تصريحاته لـ"تليجراف مصر": "وافقنا على القانون المقدم من الحكومة رغم أنه لا يلبي مطالبنا، حرصًا على استقرار البلد، لكن المقترح الحالي للأجرة مرفوض تمامًا".

وأضاف: "من الغريب أن نقرأ مثل هذا المقترح منشورًا على مواقع رسمية، بما يعني أنه قيد الدراسة، ونحن في المقابل سنقوم بعدة خطوات كبيرة للرد على هذا الطرح".

وطالب عبدالرحمن، مجلس النواب بدعوة ممثلي الملاك لحضور جلسات المناقشة، قائلاً: "نرجو من مجلس النواب استدعاءنا لجلسات الحوار بشكل عادل".

حد أدنى 2000 جنيه

وأشار إلى أن اتحاد الملاك يطالب بحد أدنى للقيمة الإيجارية كالتالي:

2000 جنيه للمناطق الشعبية

4000 جنيه للمناطق المتوسطة

8000 جنيه للمناطق الراقية

وأكد أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى المقبول لضمان العدالة بين المالك والمستأجر.

 منح أولوية للمستأجرين

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة.

شروط الإسكان الاجتماعي للمستأجرين

وأوضح فوزي، خلال جلسة استماع للجنة المشتركة من الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن القديمة، أن هذه المادة تحتاج إلى صياغة أوضح، بحيث تُترك صلاحية وضع ضوابطها وشروطها لمجلس الوزراء، دون أن تكون مرتبطة بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي الحالي.

التدرج في الأجرة

وجدد وزير الشئون النيابية دعم الحكومة لمقترح التدرج في القيمة الإيجارية، مؤكدًا أنه يستند إلى تفاوت المستويات المعيشية والمكانية داخل المدن، ما يستوجب عدالة مرنة في تحديد الأجرة.

وأشار فوزي إلى أن المقترح الحالي يتضمن ثلاث شرائح لتدرج الحد الأدنى للإيجار:

• 1000 جنيه في المناطق الراقية.
• 750 جنيهًا في المناطق المتوسطة.
• 500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة.

وأكد أن المشروع قيد الدراسة داخل اللجان، مع الأخذ في الاعتبار عدم إمكانية النص على جميع الضوابط التفصيلية داخل القانون نفسه، وهو ما يجعل من دور مجلس الوزراء أساسيًا في وضع هذه القواعد لاحقًا.

التشريع بيد البرلمان

وشدد الوزير على أن سلطة التشريع الكاملة تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب، فيما تقوم الحكومة حاليًا بدراسة كل المقترحات المقدمة من النواب والجهات المعنية، للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وأوضح فوزي أن ما يجري في جلسات الاستماع الحالية يعكس التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.