الري: الحبس وغرامة مالية كبيرة عقوبة حفر آبار جوفية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن أي إجراءات تُتخذ من أي جهة- سواء أفراد أو جمعيات - لحفر آبار جوفية دون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة (قطاع المياه الجوفية)، من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.  

جاء ذلك ردًا على ما يُتداول بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، من جمع بعض الجمعيات الخيرية والأهلية تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.

حق للأجيال القادمة

وأوضحت وزارة الري في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من حرص وزارة الموارد المائية والري على الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة.

قناطر أسيوط الجديدة

وفي سياق آخر، أعلن وزير الموارد المائية والري،  الدكتور هاني سويلم، تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات، وبخبرات مصرية وباستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، فضلًا عن تنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات 12.20 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها حاليًا بتكلفة 1.20 مليار جنيه.

المنشآت المائية

وأضاف أنه جرى حصر كل المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالي 47 ألف منشأة، وتصنيفها طبقًا لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأة، إذ صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ 10 مليارات جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جدًا.