استجابة للإعلامي خالد أبو بكر.. "التعليم" تحظر تحصيل مصروفات بالعملة الأجنبية

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم  الفني، الدكتور رضا حجازي، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية في المدارس الخاصة والدولية.
وكان الإعلامي خالد أبو بكر، قد استعرض خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "on" شكوى إحدى أولياء الأمور، بشأن دفع المصروفات الدراسية لإحدى المدارس في مدينة 6 أكتوبر بالجنيه الإسترليني، وطالب وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة إصدار إيصالات بالجنيه الإسترليني.

إيصالات بالعملة الأجنبية

وقال أبو بكر: "هذه السيدة المصرية قالت لي إن إيصالات التحصيل في المدرسة بالجنيه الإسترليني، وهذا كلام باقي أولياء الأمور.. من أقوى؟ مجلس إدارة المدرسة أقوى ولا الدولة المصرية.. وزير التعليم أمام مجالس إدارات مدارس بعينها.. مين هيقدر على التاني؟.. لو وزير التعليم ما راحش المدرسة وشاف موضوع الإيصالات اللي بالإسترليني؛ محدش يحاسب حد بيشتري إسترليني من بره".

وأضاف قائلا: "في ناس في الحكومة أولادهم وأقاربهم في هذه المدرسة.. والسؤال دفعتوا بالجنيه ولا الإسترليني؟.. وجبتوه منين؟ بقول للوزير ممكن تروح المدرسة تسألهم آخر إيصالات بالمصري ولا الإسترليني؟ مين أقوى في تنفيذ القانون؟ الحكومة والوزير؟ أم مدرسة بأكتوبر؟".

وفي استجابة سريعة من وزير التعليم، أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجاري، بحظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997، بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم.

ونص القرار على حظر تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين، في المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، بالعملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، تنفيذًا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.

وحذر القرار من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة بأحكام الكتاب الدوري، واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، موجهًا جميع الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك.