استدعاء أمين عام الأطباء للتحقيق أمام النيابة.. الأزمة تتصاعد

قررت النيابة العامة استدعاء الأمين العام المساعد بمجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، للتحقيق أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية، في الدعوى رقم 1906 لسنة 2025 إداري، والمقدمة ضده من وزارة الصحة، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

خلفية التحقيق

ووفقًا لمصادر داخل النقابة، فإن التحقيق يأتي على خلفية تصريحات أدلى بها الدكتور خالد أمين، أعرب فيها عن رفض الأطباء العودة للعمل تحت مظلة وزارة الصحة، ما لم يتم حل عدد من المشكلات الجوهرية، أبرزها تدني الأجور، والاعتداءات المتكررة على الأطباء أثناء تأدية عملهم، واستمرار هجرة الكوادر الطبية إلى الخارج.

دور نقابي ومقترحات لتطوير المنظومة الصحية

في تصريحاته الصحفية، أكد الدكتور خالد أمين أن ما قاله يندرج ضمن دوره النقابي المسؤول، موضحًا أنه تحدث عن مشروعات قوانين تؤثر على المنظومة الصحية والمواطن المصري، وقدم مقترحات لتغطية المريض الفقير، انطلاقًا من المادة الأولى من قانون نقابة الأطباء، التي تلزم النقابة بالمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات الصحية.

"أتحمل المسؤولية الكاملة"

قال الدكتور أمين: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل كلمة قلتها في الإعلام أو على صفحتي الشخصية، وكلها نابعة من إيمان صادق ببناء الوطن وخدمة المريض والطبيب معًا، وأنا على يقين أن العدالة ستأخذ مجراها".

تاريخ من العمل التطوعي النقابي

أشار أمين إلى أنه يمارس العمل النقابي منذ أكثر من 12 عامًا دون انقطاع، وشارك في جميع الاجتماعات والفعاليات التي تصب في مصلحة الوطن والنقابة، مؤكدًا أن جهوده كانت تطوعية بالكامل بدافع حب الوطن وخدمة زملائه الأطباء.

دعوة لدعم ممثلي الأطباء

ودعا أمين جميع الأطباء والممارسين الصحيين والنقابيين إلى دعم ممثليهم والدفاع عن حقوقهم، قائلًا: "ما قمنا به هو دفاع مشروع عن حقوقنا ومطالبنا العادلة، والتعبير عن قضايا القطاع الصحي".

تضامن واسع من الأطباء ورفض للمساس بحرية النقابات

أعلن عدد من الأطباء تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، معتبرين ما يحدث تعديًا على حرية العمل النقابي، والتي يكفلها الدستور المصري في المادتين 76 و77، حيث تنص الأولى على استقلال النقابات، والثانية على عدم تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.

حماية دستورية وقانونية للعمل النقابي

أكد الأطباء أن المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء تنص صراحةً على عدم جواز محاسبة أي عضو نقابي على نشاطه المشروع داخل النقابة، مؤكدين أن أي محاولة للتضييق على العمل النقابي تمثل سابقة خطيرة تمس استقلال المهنة وحرية التعبير.