"الأطباء" ترفض زيادة إيجار العيادات وتحذر من تداعياتها على صحة المواطنين

اعترض نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع القانون المقترح بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، خاصة في ما يخص الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية. 

وأشار إلى أن المواد (1، 3، 4، 5) من المشروع تُشكل أعباءً جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.

زيادة غير مبررة في القيمة الإيجارية للعيادات

أوضح عبد الحي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة الثالثة من المشروع تقترح رفع القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وهو ما اعتبره عبئًا غير مبرر.

وأضاف أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد وضع زيادات تدريجية لتلك العقود، بخلاف الشقق السكنية التي لم تُجرى عليها تعديلات.

تداعيات زيادة الإيجار على الأطباء والمواطنين

حذر نقيب الأطباء من أن الزيادة المقترحة قد تؤدي إلى إغلاق العيادات الطبية، مما يحرم المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية، من الخدمات الصحية الأساسية، أو قد تُجبر الأطباء على رفع أسعار الكشف الطبي، مما يزيد الأعباء المالية على المرضى ويحد من إمكانية حصولهم على رعاية صحية مناسبة.

رفض زيادة السنوية بنسبة 15%

عبّر عبد الحي عن رفض النقابة للمادة الرابعة التي تقترح زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار، مطالبًا بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 1997، مؤكدًا أن أي زيادة إضافية تُشكل عبئًا جديدًا على المنظومة الصحية.

رفض إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات

وصف نقيب الأطباء المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، بأنها "كارثية ومرفوضة تمامًا".

وشدد على أن هذا الإجراء يهدد استقرار القطاع الطبي، ويعرض العديد من العيادات والصيدليات، خصوصًا في المناطق الشعبية، للإغلاق.

حماية العقود الرضائية واستقرار القطاع الصحي

أكد عبد الحي أن العقود الرضائية الحالية بين الأطباء ومالكي العقارات أُبرمت بشكل قانوني، ولا يجوز فسخها تعسفيًا. واعتبر أن هذا الإجراء مخالف للدستور ويقوض مبدأ سيادة القانون.

دعوة للنظر في الظروف الاقتصادية وحماية حق المرضى

قدّم نقيب الأطباء وجهة نظر النقابة القانونية الكاملة للجنة الإسكان، داعيًا إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمات صحية ميسرة ومتاحة.