"عمل نقابي ليس جريمة".. "الأطباء" تتضامن مع خالد أمين ضد شكوى "الصحة"

أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها من الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة بتقديم شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي المشروع، ما أدى إلى استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

أصدرت النقابة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق دستوري وقانوني، وأن محاسبة ممثل نقابي على آرائه ومواقفه تعد سابقة خطيرة تمس جوهر العمل النقابي وحرية التعبير.

استدعاء للتحقيق أمام نيابة 6 أكتوبر

قررت النيابة العامة استدعاء الدكتور خالد أمين للتحقيق أمام نيابة 6 أكتوبر الكلية في الدعوى رقم 1906 لسنة 2025 إداري، والمقدمة ضده من وزارة الصحة، وذلك يوم الثلاثاء 28 مايو 2025.

النقابة تطالب بفتح المجال للرأي والرأي الآخر

شدد البيان على ضرورة احترام حرية الرأي، لا سيما في القضايا التي تهم المهنة والمنظومة الصحية بشكل عام.

أوضحت النقابة أن الدكتور خالد أمين عرف بمواقفه المهنية المسؤولة ودفاعه المستمر عن حقوق الأطباء دون أي مصالح شخصية، معتبرة أن استدعاءه للتحقيق يشكل مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.

أعلنت النقابة دعمها الكامل للأمين العام المساعد، مؤكدة أن هذا الدعم دفاع عن مبدأ حرية العمل النقابي وحرية التعبير، وكلفت المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيق معه.

حضور النقيب العام وهيئة المكتب جلسة التحقيق

أكد نقيب عام الأطباء وهيئة مكتب النقابة أنهم سيحضرون جلسة التحقيق إلى جانب الدكتور خالد أمين، تضامنًا معه ورفضًا لأي محاولة لاستهدافه بسبب نشاطه النقابي.

ثقة النقابة في النيابة والقضاء المصري

أكدت النقابة ثقتها الكاملة في النيابة العامة والقضاء المصري العادل، باعتبارهما الضمانة لحماية الحقوق والحريات واحترام الدستور وسيادة القانون.

وفقًا لمصادر داخل النقابة، فإن التحقيق جاء على خلفية تصريحات أدلى بها الدكتور خالد أمين، رفض فيها عودة الأطباء للعمل تحت مظلة وزارة الصحة دون حل مشكلات جوهرية، أبرزها تدني الأجور والاعتداءات المتكررة على الأطباء وهجرة الكوادر الطبية.

أعلن عدد من الأطباء تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، معتبرين ما يحدث تعديًا على حرية العمل النقابي المكفولة دستورياً في المادتين 76 و77، اللتين تضمنان استقلال النقابات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شؤونها.

حماية دستورية وقانونية للعمل النقابي

أكد الأطباء أن المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون نقابة الأطباء تنص صراحة على عدم جواز محاسبة أي عضو نقابي على نشاطه المشروع داخل النقابة، معتبرين أن أي تضييق على العمل النقابي يشكل سابقة خطيرة تمس استقلال المهنة وحرية التعبير.