انطلاقة صناعية جديدة.. الدولة تستهدف زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا

قال الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، التي أُقرت مؤخرًا من مجلس الشيوخ وتعرض حاليًا على مجلس النواب، تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة.

وأضاف عبد الحميد لـ"تليجراف مصر"، أن الخطة الجديدة تعيد الاعتبار لقطاع الصناعة كمحرك رئيسي للنمو، مستهدفة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، بما يسهم في تعزيز الصادرات.

وأشار إلى أن الخطة تعطي أولوية لـالصناعات الخضراء والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو جعل 5% من الناتج المحلي الإجمالي صديقًا للبيئة، كما تتضمن حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء وتسوية الأوضاع الضريبية للمنشآت التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دور أكبر في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والصناعات التحويلية، كما تستهدف الخطة خلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، من خلال تدريب الكوادر البشرية وتلبية متطلبات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف عبد الحميد، أن مصر ستستفيد من الشراكات الدولية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الزيارات الرئاسية الأخيرة إلى دول مثل فرنسا وإسبانيا، في مجالات الصناعات الدوائية والمدن الذكية والطاقة النظيفة، إضافة إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، كما تجلى في "مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة".

ولفت إلى أن الخطة تترجم التوجيهات الرئاسية بجعل الصناعة ركيزة للاقتصاد الوطني، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية مشجعة مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4%، وبلوغ الاحتياطي النقدي 48.1 مليار دولار، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويجعل من التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات شرطًا لتحقيق أهداف الخطة.