الاتحاد الأوروبي يخصص 5.8 مليار يورو لدعم التحول الأخضر في مصر

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مخصصات الاتحاد الأوروبي لمصر وصلت إلى 5.8 مليار يورو أكثر من 50٪ منها موجهة لدعم التحول الأخضر، ومن المتوقع زيادتها إلى 9 مليار يورو بحلول 2027، مشددة على تشابه الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومصر تعد من أكبر الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث تحتل نسبة 40٪ من واردات الأسمدة للاتحاد الأوروبى.

والتقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية توماس جيراسيموس، والوفد المرافق له لبحث فرص التعاون المشترك في تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة كريستيان برجر، ومستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف السفير رؤوف سعد، وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي السفير عمرو أبو عيش.

التحول الأخضر

وأكدت الوزيرة، على الشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة المصرية على توثيق التعاون، مرحبة بالتعاون من أجل فهم أعمق لآلية تعديل الحدود الكربونية، والقطاعات المستهدفة منها، لتعزيز مسار مصر نحو التحول للأخضر، مما يتطلب البدء في التعاون لوضع خارطة طريق واضحة لكيفية تبني مصر لتلك الآلية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية والاعتبارات الاجتماعية.

وشددت فؤاد، على التزام مصر الكبير بجهود وإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فعلى المستوى الوطنى حرصت مصر على إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 250، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين متتاليتين لرفع الطموح في الوصول إلى 42٪ من مزيج الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

 المجلس الوطني للتغيرات المناخية

وأكملت "وكان وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، لضمان دمج إجراءات المناخ في قطاعات التنمية، إلى جانب العديد من المبادرات مثل خطط التخفيف منخفض الكربون والتى بدأت في 2014، وأيضا نستهدف خلال رحلتنا لإنشاء سوق طوعي للكربون ليس فقط لتنفيذ إجراءات التخفيف وتقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الأهم توسيع قاعدة الشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة".

وتحدثت الوزيرة، عن رحلة تقليل الانبعاثات من القطاع الصناعي، في إطار تنفيذ برنامج كفاءة استخدام الطاقة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، لدعم الصناعة للتوافق مع المعايير البيئية.

انبعاثات الكربون

وأكدت على حرص مصر على الخروج بمنتج قابل للتنفيذ ومرن ويتسم بالمصداقية، يدعم مسارها نحو التحول الأخضر، من خلال تعاون فعال يقوم على الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الجديدة للتحول نحو طريق أقل انبعاثات للكربون في قطاع الصناعة، مشيرة إلى العمل على وضع فصل جديد في قانون البيئة حول إجراءات التصدي لآثار تغير المناخ.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية التعاون في البحث عن آلية لتتماشى الموارد التمويلية الجديدة مع آلية تعديل الحدود الكربونية، وإعداد برنامج لاشراك القطاع الخاص، والتعاون في وضع تقييم لتطبيق تلك الآلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة مخاوف الدول من تأثير تطبيقها على التجارة لديها، خاصة في ظل استضافة مصر مؤخرا لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، والعمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج الصناعة المستدامة الخضراء.

الأسواق الأوروبية

وناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالتكامل والتوافق بين الآلية الإجراءات والسياسات المصرية، لتسهيل حصول الشركات في القطاعات المعنية على شهادة الآلية بما يخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وذلك من خلال جمع المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة، في إطار عملية تشاورية حتى عام 2026.

ومن جانبه، أكد المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية توماس جيراسيموس، على أهمية مصر كدولة واعدة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، وذلك في إطار حرص مصر على التقدم بخطوات مهمة في مسارها نحو التحول الأخضر، وفي ظل دورها الرائد في قيادة القارة الأفريقية والمنطقة بوجه عام.

وأوضح جيراسيموس، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاعات الصناعات الثقيلة كالاسمنت والألمونيوم والأسمدة، إلى جانب قطاع الكهرباء والهيدروجين الأخضر، للخروج بمنتجات خضراء، من خلال وضع معايير حاكمة للمنتجات الواردة للاتحاد الأوروبية، حيث بدأت نهاية 2023 المرحلة الانتقالية المخصصة لإعداد التقارير، حتى عام 2026 للخروج أهداف محددة من خلال عملية تشاورية، وذلك نتاج لرحلة طويلة بدأت منذ 25 عام، لمواجهة تحدي تغير المناخ.