الإيجار القديم.. البرلمان في مواجهة قانون "هرب منه الجميع"

في خطوة تشريعية طال انتظارها، عاد ملف "الإيجار القديم" إلى دائرة الضوء من جديد، مثيرًا حالة من الجدل والانقسام داخل الأوساط البرلمانية والقانونية والمجتمعية، بعد سنوات من التجاهل والتأجيل.

وخلال مؤتمر "كلمة أخيرة" لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025، أدلى عدد من النواب والخبراء بتصريحات حاسمة كشفت عن عمق التباين في وجهات النظر، وسط تأكيدات بأن القانون المقترح قد يكون نقطة فاصلة في تاريخ مجلس النواب، ووعدًا بإنهاء معاناة مستمرة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين في ظل قانون وُصف بأنه "استثنائي" و"جائر".

اختلاف حول القانون

أكد النائب إيهاب رمزي أن "مجلس النواب في صراع يسمى قانون الإيجار القديم"، مشيرًا إلى أن عدد النواب يتجاوز 500 نائب، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف حول القانون. 

أوضح أن قانون الإيجار القديم سيكتب لمجلس النواب تاريخا، مشيرًا إلى أن "قانون الإيجار القديم هربت منه مجالس النواب السابقة والحكومات كذلك".

لم يبد رأيا حتى الآن

شدد على أن "مجلس النواب به أغلبية والقرار يخرج بالأغلبية"، موضحًا أن المجلس "لم يبد رأيا حتى الآن ولا زلنا في مرحلة جلسات الاستماع".

كما أشار إلى أن "المشروع المقدم لم يعتدِ إلى رأي حتى الآن".

النائب عاطف مخاليف قال خلال المؤتمر إن "المؤجرين تحملوا جلد سنوات طويلة وأحييهم على ذلك"، معتبرًا أن "خمس سنوات فترة انتقالية مناسبة جدًا". 

ظلم بين

من جانبه النائب إسماعيل نصر الدين قال "الملاك ظلموا ظلمًا بينًا لسنوات"، مؤكدًا على ضرورة "محو قانون الإيجار القديم سيئ السمعة". 

أضاف: "أنا مع الحق وليس الملاك ولا يجوز أن يكون إيجار عمارة 80 جنيه". 

اتهم "المنتفعين" بأنهم السبب في عدم انتهاء أزمة الإيجار القديم، واقترح "عمل صندوق التكافل الإسكاني لدعم المستأجرين غير القادرين"، مبينًا أن "الصندوق يجب أن يكون خارج موازنة الدولة"،  إحقاق الحق للملاك.

أضاف: “الملاك ليس ذنبهم في تحمل فرق الإيجار”، موضحا أن "مشروع القانون المقدم لمجلس النواب يمكن تهذيب بعض بنوده".

أكد:"لا يوجد شخص على وجه الأرض يستطيع أن يمنع الملاك من الحصول على حقوقهم"، مضيفاً إحقاق الحق للملاك سينهي المشكلة.

تحملت مزايدات من الجميع
 

قال الدكتور وليد جاب الله: إنه لولا القيادة السياسية لما حلت أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن جمعية المتضررين من الإيجار القديم تحملت مزايدات من الجميع.

وأكد أن "قانون الإيجار القديم 2025 سهل ولا أحد كان يتخيل أن تُحل الأزمة في 8 بنود"، مبينًا أن "الدولة لديها الحلول والبدائل للمستأجرين". 

الخلو انتهى في الثمانينات

أوضح أن "عقد الإيجار القديم ليس رضائي"، ولفت إلى أن "في الثلاثينات كانت مؤجرة محدد المدة، وفي الستينات كانت هناك قوانين تلزم المالك بالتأجير"، مضيفًا أن "الخلو انتهى في الثمانينات وبعدها أصبح مجرمًا، والجشعين فقط من حصلوا على خلوات".

شدد على أن "دخول الدولة كطرف في الحل شيء أساسي"، قائلاً: "إما أن يكون التسعير جبريًا على الكل أو حرًا على الكل".

أشار إلى أن"هناك شركات حكومية مطروحة في برنامج الطروحات تمتلك عقارات".

شدد المحامي ورئيس اللجنة القانونية لحزب الوعي،محمود سويلم، أن بقاء قانون الإيجار القديم ظلم وجور"، مؤكدًا أن "حكم المحكمة الدستورية الحالي منطقي وعادل"، وأن "الحكم جاء بعد 26 عامًا من تقديمه". 

عائد ضريبي كبير جدًا
 

أضاف أن قانون الإيجار القديم قانون استثنائي جاء في ظروف سياسية صعبة، موضحًا أنه "كان يجب أن تنقطع استثنائيته مع تبدل الأوضاع، حيث كنا في دولة اشتراكية ونحن الآن رأسمالية".

أكد: "بالتأكيد سيصدر تشريع ينهي هذا الأمر"، مضيفًا أن "الدولة ستحصل على عائد ضريبي كبير جدًا نتيجة تحرير القيمة الإيجارية.

شدد "يجب أن تُتحرر القيمة الإيجارية حتى لا تكون ظالمة"، مطالبًا بـ"تشريح عقود الإيجار القديم لتتناسب مع القيمة الإيجارية العادلة، حيث لا تتساوى شقة في بولاق مع شقة في المعادي".