المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توسيع القاعدة الضريبية مطلب أساسي

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر أمس، ضمن أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024.

تقدم ملحوظ في الإصلاحات

وأكد الصندوق في بيان، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية كأولوية لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، إن الحكومة المصرية بدأت تنفيذ إصلاحات مهمة في الإجراءات الضريبية والجمركية، وبدأت تؤتي نتائج إيجابية، لكن من الضروري مواصلة الجهود الرامية إلى تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات.

زيادة القاعدة الضريبية

وشدد الصندوق على أن زيادة عدد الممولين وتوسيع الشمول الضريبي سيساعدان على تقليل العبء على القطاعات الرسمية، ودعم عدالة النظام الضريبي، وتحقيق أهداف التنمية، دون الحاجة إلى زيادات ضريبية جديدة.

قال الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، إن مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي أظهرت التزام الحكومة بشكل كبير بالشروط المقررة، وهو ما يمهد الطريق لصرف الشريحة الخامسة من القرض في موعدها، دون تأجيل كما حدث في مراجعات سابقة.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن من أبرز مطالب الصندوق تسريع إجراءات التيسيرات الجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة خطت خطوات فعلية في هذا الاتجاه من خلال مشروع قانون الضريبة الموحدة، الذي تم إرساله إلى البرلمان، وقرار رئيس الجمهورية بفرض رسوم موحدة على الشركات.

وأضاف أن قانون الإيجارات القديمة قد يشهد تعديلات قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، استجابة لقرار المحكمة الدستورية، ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون، إلى جانب الرسوم العقارية الموحدة، في تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

تباطؤ في بعض الإصلاحات

وأشار إلى أن هناك تباطؤًا نسبيًا في ملف التخارج من بعض الأصول، إلا أن مبررات الحكومة ترتبط بعدم تلقي عروض "عادلة" حتى الآن، مؤكدًا أن الصندوق يرغب في تسريع وتيرة التخارج كجزء من برنامج الإصلاح.

وحول ملف سعر الصرف، لفت حسانين إلى أن الصندوق لا يزال يرى حاجة إلى مزيد من المرونة المستدامة، بينما يؤكد البنك المركزي أن تحركات الجنيه مقابل الدولار تتم بناءً على آليات العرض والطلب واحتياجات السوق.

وأضاف أن الحكومة نفذت خطوات واسعة في ملف رفع الدعم عن الطاقة، مشيرًا إلى أن معظم الشروط الهيكلية للصندوق تم تطبيقها بالفعل، وهو ما يمنح مصر فرصة جيدة لإتمام المراجعة الأخيرة بنجاح.

توقعات نمو الاقتصاد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء القوي المسجَّل في النصف الأول من العام، والتحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة على صعيد معدل النمو واحتياطي النقد الأجنبي.

ورغم هذا التقدم، شدد الصندوق على أن استدامة التحسن الاقتصادي تتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.

موعد صرف الشريحة الخامسة

وفي المقابل، جددت الحكومة المصرية تأكيدها على الالتزام الكامل بمسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى استمرار العمل على زيادة مرونة السياسات الضريبية والجمركية، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

ومن المنتظر أن يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يونيو المقبل، فور الانتهاء من إجراءات المراجعة الجارية.