خطة حكومية شاملة لخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من المقترحات الاقتصادية في هذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن اجتماع الحكومة اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد.

نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد المصري

وأضاف الحمصاني، أن تطبيق هذه المقترحات سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها ستُسهم بشكل فعال في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

خفض معدلات الدين واستدامة مساره النزولي

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.

خطط خفض معدلات الدين

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.

تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى اجتماع عُقد مؤخرًا مع وزير الاستثمار لمناقشة التوسع في عدد الشركات المستهدف طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني مدروس.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة اليوم، أن الإعلان المبكر عن برنامج الطروحات ليس في صالح الدولة، لما له من تأثير مباشر على قيمة الأصول، مشددًا على أن تسريب معلومات حول قيم البيع قد يؤدي إلى تراجع أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
وأشار إلى أن الدولة تتعامل باحترافية كاملة في هذا الملف، لافتًا إلى أن ما يتم حاليًا في بنك القاهرة هو عملية تقييم دقيقة للأصول، وسيُباشر الطرح بعد تحديد القيمة السوقية العادلة.