هل يعطّل سعر الدولار صرف الشريحة الجديدة من صندوق النقد؟

تحرير سعر الصرف في مصر

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

منذ توقيع مصر على اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، ظل سعر الصرف أحد البنود الرئيسية التي يراقبها الصندوق بدقة، ومع مناقشة صرف الشريحة الجديدة خلال الأيام الماضية، تزايدت التساؤلات حول ما إذا كانت السياسة النقدية لمصر، وبشكل خاص مسألة سعر الصرف، تمثل عائقاً أمام استكمال الاتفاق.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن صندوق النقد الدولي، يرى أن سعر الصرف في مصر يجب أن يتم خفضه مرة أخرى ليعكس السعر الحقيقي للجنيه.

وأضاف حسانين لـ“تليجراف مصر”، أنه على الرغم من ذلك، فإن الصندوق قد يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجيوسياسية، سواء التي تحدث في ليبيا أو غزة، أو حتى أوكرانيا، وبالتالي سيمنح لمصر المرونة ويصرف الشريحة الجديدة دون قيود.

تحرير سعر الصرف

واتجه البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف بشكل كامل في مارس 2024، ليقفز سعر الدولار من مستوى 30 جنيهًا في البنوك، إلى مستوى يقترب من 50 جنيهًا وفقًا لآخر تحديثات.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن المراجعة الحالية لاتشمل شروط جديدة تتعلق بتحرير سعر الصرف أو تعديل أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الصرف في الوقت الحالي يخضع لقوانين العرض والطلب في السوق.

وأوضح لـ “تليجراف مصر”، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق خطة تدريجية تهدف إلى إلغاء الدعم عن المحروقات بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 1% خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك بعد خفض سابق قدره 2.25% في اجتماع أبريل الماضي.

وأوضح المركزي في بيانه أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على التوازن بين مواجهة المخاطر القائمة والاستفادة من المساحة المتاحة للاستمرار في سياسة التيسير النقدي، خاصة مع انحسار الضغوط التضخمية، وهدوء التوترات التجارية، إلى جانب تحسن مؤشرات سعر الصرف في الفترة الأخيرة.

المراجعة الخامسة لصندوق النقد

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة أمس، في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد الذي أُبرم مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وفي بيان صادر عن الصندوق، أشير إلى أن الاقتصاد المصري أحرز تقدمًا واضحًا نحو الاستقرار الكلي، لكنه ما زال بحاجة إلى إصلاحات أعمق على صعيد المالية العامة.

وأكد الصندوق أن توسيع القاعدة الضريبية بات أولوية قصوى لتعزيز الإيرادات وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.

من جانبها، أوضحت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، أن مصر بدأت خطوات إصلاحية في الجوانب الضريبية والجمركية وبدأت تؤتي ثمارها، لكنها شددت على أهمية استمرار العمل لزيادة الإيرادات المحلية، خاصة عبر تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.

وأشار الصندوق إلى أن زيادة عدد الخاضعين للضريبة وتوسيع نطاق الشمول الضريبي من شأنه أن يخفف العبء عن القطاعات الرسمية، ويعزز عدالة النظام الضريبي، دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.

صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف