ارتفاع حصيلة ضحايا حادث "الخطاطبة – السادات" إلى 4 وفيات و18 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل تقل عددًا من العمال على طريق "الخطاطبة – السادات" بمحافظة المنوفية، إلى 4 حالات وفاة و18 مصابًا، وذلك بعد وفاة أحد المصابين متأثرًا بجراحه مساء اليوم.

وفاة الضحية الرابعة واستكمال إجراءات الدفن

توفي منذ قليل محمد عبدالحكم العص، وهو الضحية الرابعة في الحادث المأساوي، وجارٍ حاليًا إنهاء تصاريح الدفن من الجهات المختصة، فيما تسود حالة من الحزن بين أهالي الضحايا.

رفع حالة الطوارئ بمستشفى السادات المركزي

فور وقوع الحادث، تم إبلاغ الجهات المعنية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى السادات المركزي، حيث تم رفع حالة الطوارئ بجميع الأقسام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء الضحايا والمصابين
أكد مصدر طبي أن المتوفين هم:

1. رشاد معوض أبو زايد
2. عصام فاروق اللبودي
3. محمد حسن شوشة
4. محمد عبدالحكم العص
5. محمود طارق اللبودي

وجميعهم من عزبة سيدي إبراهيم التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

أما قائمة المصابين فتضم:

1. إبراهيم محمود عبدالحفيظ (45 عامًا)
2. يوسف أشرف محمد سيد (17 عامًا)
3. محمود عبدالنبي أبو شوشة (18 عامًا)
4. عبد الرحمن عبد الحميد منصور (15 عامًا)
5. محمود طارق محمود اللبودي (19 عامًا)
6. محمد عبدالحكيم علي إسماعيل (18 عامًا)
7. محمود إبراهيم عبدالحفيظ (16 عامًا)
8. محمد أحمد عادل حسن (11 عامًا)
9. كريم عوض الفقي (17 عامًا)
10. طارق عبد البديع معوض (44 عامًا)
11. يوسف نعيم معوض (17 عامًا)
12. مصلح عبد البديع السبكي (42 عامًا)
13. رفعت السيد أحمد (58 عامًا)
14. عبد الله عادي إبراهيم (17 عامًا)
15. محمد السيد حامد حسين (19 عامًا)
16. يوسف طارق محمد (22 عامًا)
17. زياد محمد عبدالباسط حسن (17 عامًا)

وتنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح سطحية وعميقة، ويخضعون حاليًا للرعاية الطبية داخل المستشفى.

بلاغ أمني وتحقيق موسع في الحادث

تلقى  مدير أمن المنوفية اللواء محمود الكموني، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد كبير من المصابين.

تم التحرك الفوري والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الوضع، كما تم تحرير محضر بالواقعة، والبدء في التحقيقات اللازمة، عبر سماع أقوال المصابين والشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية.