لماذا طعن أحمد الدجوي على نقل ملايين الدولارات إلى حسابات إنجي وماهيتاب؟

في تطور لافت في سلسلة النزاعات القضائية التي أحاطت بإرث إحدى أبرز العائلات التعليمية في مصر، حصلت "تليجراف مصر"، على  مستند رسمي نادر يعود للراحل أحمد الدجوي، يُظهر قيامه قبل وفاته بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يطعن فيها على بيع ونقل أسهم شركة "دار التربية للخدمات التعليمية"، وتحويل ملايين الدولارات إلى حسابي إنجي وماهيتاب، حفيدتي الدكتورة نوال الدجوي.

الطعن القضائي، الذي يتسم بتفاصيله الدقيقة والمثيرة، لم يقتصر على مجرد المطالبة بإلغاء عمليات البيع، بل امتد ليضع أمام القضاء تساؤلات حساسة تتعلق بأهلية أطراف الصفقة، وظروفها، وملابسات صحية ونفسية معقدة تشير – بحسب الأوراق – إلى استغلال لحالات ضعف شديد طال سيدتين مسنتين؛ إحداهما كانت تخوض معركة مع الزهايمر، والأخرى مع السرطان في مرحلته الأخيرة.

وفقًا للصحيفة الرسمية التي حصلت عليها "تليجراف مصر"، تقدم الراحل أحمد الدجوي بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية حملت رقم 2085 لسنة 17 ق، اختصم فيها سبعة أطراف، بينهم إنجي محمد منصور ومهيتاب محمد منصور، بالإضافة إلى ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ونيابة قصر النيل لشؤون الأسرة.

وطالب الدجوي في دعواه ببطلان بيع ونقل ملكية أسهم بلغ عددها 157,146 سهمًا من شركة "دار التربية"، كانت تملكها جدته، الدكتورة نوال الدجوي، وهي شخصية تعليمية بارزة، وأخرى كانت مملوكة للمرحومة منى محمد وجيه رياض الدجوي.

تفاصيل الطعن والاتهامات

وفق ما جاء في صحيفة الطعن، فإن أحمد الدجوي اعتبر أن عمليات البيع والتصرف في الأسهم شابها استغلال فج لحالة الدكتورة نوال الدجوي الصحية، إذ كانت بحسب أوراق الدعوى مصابة بضعف إدراكي وخرف الزهايمر، وهو ما يفقدها الأهلية القانونية للتصرف، كما أشار إلى أن المرحومة منى الدجوي كانت في المرحلة الرابعة من مرض السرطان، تخضع لعلاج تلطيفي يضعف الإدراك والوعي بشدة نتيجة لاستخدام أدوية مثل المورفين والفنتانيل واللورازيبام.

وجاء في الدعوى أن إنجي وماهيتاب استغلتا هذا الضعف، وقامتا بإبرام سلسلة من العقود بدءًا من أغسطس 2023 حتى مايو 2024، نقلت من خلالها ملكية الأسهم إلى حساباتهما، تلاها تحويل مبالغ مالية ضخمة تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات والدولارات.

كما تضمن الطعن اتهامات مباشرة لهما بالتحايل على أحكام الميراث، والتصرف في أسهم علمًا بأن مالكاتها لم تكنا وقت التوقيع في حالة إدراكية تمكنهما من استيعاب طبيعة ما يبرمنه من صفقات، مشيرًا إلى أن ذلك التصرف يدخل في إطار "الاستغلال المالي للمسنين"، بل و"الإتجار بالبشر" وفق نص المادة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والتي تجرم التعامل مع أشخاص طبيعيين باستغلال حالات ضعفهم أو مرضهم العقلي.

تحويلات مالية

بحسب ما ورد في الصحيفة، فقد تم تحويل شيكات بنكية باسم الدكتورة نوال الدجوي بقيمة 290 مليون جنيه، بالإضافة إلى شيكات بالدولار الأمريكي من حسابها الشخصي إلى حساب المرحومة منى الدجوي، ثم إلى حساب إنجي وماهيتاب.

كما أظهرت الأوراق أن المعلن إليهما الثانية والثالثة زعمتا شراء الأسهم بقيمة 1000 جنيه للسهم، ليتم صرف أرباح بعد ذلك تجاوزت ثلاثة أضعاف هذه القيمة في وقت قياسي، حيث بلغ ما حصلت عليه كل منهما أكثر من 480 مليون جنيه، ما اعتبره الطاعن "غير منطقي ومثير للشبهات".

طلب الإحالة للطب الشرعي والتحقيق

وطالب أحمد الدجوي، في ذات الدعوى، باستدعاء نوال الدجوي آنذاك واستجوابها أمام المحكمة، وإحالتها إلى الطب الشرعي للتأكد من أهليتها الذهنية والعقلية وقت إجراء التصرفات محل الطعن، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الاستغلال الواقع عليهما.

وبعد وفاة منى محمد وجيه رياض الدجوي في مارس 2025، تقدم الراحل بطلب لفتح باب المرافعة لتصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة الجدد، وهم إنجي ومهيتاب وعمرو ومحمد أبناء شريف الدجوي.

تكشف القضية أوجهًا متعددة للجدل القانوني والإنساني، وتمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة القانون على حماية الفئات الضعيفة من كبار السن في مواجهة طموحات السيطرة على المال، تحت غطاء القرابة والوراثة.

وقال المستشار القانوني للراحل أحمد الدجوي إن الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة الاقتصادية، ومن المقرر أن تُعقد جلسة جديدة للنظر فيها خلال شهر يونيو المقبل، وفي انتظار كلمة القضاء، تبقى التفاصيل التي أفصح عنها هذا الطعن واحدة من أخطر ما كُشف عن نزاع مالي عائلي يدور خلف أسوار واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية الخاصة في مصر.