الاتحاد الأوروبي يتوعد ترامب برد قوي على رفع رسوم واردات الصلب

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، رفضه القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%. 

وجاء ذلك على لسان متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، مشيرًا إلى أن القرار يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويرفع التكاليف على المستهلكين والشركات في كلا الجانبين.

وأكد المتحدث أن الاتحاد مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة قد تبدأ قبل 14 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد سابقًا لتفعيل الرسوم الجمركية المضادة التي كانت مقررة ردًا على الإجراءات الأمريكية السابقة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تأخر في تطبيق هذه الرسوم بعد أن منح ترامب فترة مهلة مدتها 90 يومًا للتفاوض، لكنها توشك على الانتهاء، ما يجعل الاتحاد يتحرك استعدادًا لأي تصعيد.

رفع الرسوم الجمركية على الصلب

وفي وقت سابق، أعلن ترامب يوم الجمعة في خطاب ألقاه بمصنع للصلب في بنسلفانيا، أن رفع الرسوم الجمركية يهدف إلى دعم صناعة الصلب الأمريكية، واصفًا الرسوم الجمركية بأنها كلمته المفضلة.

ترامب يشعر بخيبة أمل بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية

هل تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية صناعة الألماس عالميًا؟

وجاءت تبريرات ترامب في إطار حماية الأمن القومي، حيث فرض خلال الفترة الماضية سلسلة من الرسوم على واردات متعددة، مستهدفا دولًا مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وهدد بفرض رسوم إضافية على مختلف المنتجات.

وخلال التجمع الحاشد قال ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية على الصلب المستورد إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، معتبرًا أن ذلك سيعزز القطاع الصناعي الوطني.

وأثار هذا القرار حالة من الارتباك في الأسواق الدولية، إذ أن الإدارة الأمريكية لم تكن ثابتة في مواقفها، حيث قررت ثم تراجعت أو أجلت تنفيذ بعض الرسوم، ما أربك الدول المتضررة وأثر على خططها.

وأعلن ترامب أنه يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمحاولة حل الخلاف التجاري بين البلدين، بعد اتهامه للصين بانتهاك اتفاقيات التجارة، رغم استمرار تعثر المفاوضات بحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستورد للصلب في العالم بعد الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت وارداتها حوالي 26.2 مليون طن في 2024، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار الصلب داخليًا، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين والصناعات الأمريكية على حد سواء.