ذهب أم عقارات.. أين تهرب من موجة التضخم في صيف 2026؟

صورة تعبيرة عن الذهب والعقار

A . .A

يترقب العالم هذا الصيف موجة تضخمية جديدة قد تعيد الضغوط إلى أسواق الطاقة والسلع الأساسية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل القوة الشرائية للأفراد وسبل حماية المدخرات من تآكل القيمة.

وفي ظل هذا المشهد الضبابي، يبرز السؤال الأهم لدى المواطن البسيط.. أين يضع أمواله؟ هل يتجه إلى الذهب كملاذ آمن يحافظ على قيمته في أوقات الاضطراب، أم يفضل العقارات باعتبارها أصلًا طويل الأجل أكثر استقرارًا نسبيًا؟.

ورجح البنك الدولي في أحدث تقرير له، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنحو 24% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الروسية الواسعة على أوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال انتهاء أشد الاضطرابات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط في مايو الجاري.

وأوضح البنك أن تأثير الحروب المسلحة لن تقتصر على أسواق الطاقة فحسب بل تمتد لتشمل سلعًا أساسية أخرى حيث تبدأ الصدمات عادة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ثم تنتقل إلى الغذاء، قبل أن تنعكس في صورة موجات تضخمية عالمية متصاعدة، مشيرًا إلى أن هذه الضغوط التضخمية تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة الاقتراض وخدمة الديون على مستوى العالم.

الأصول المالية الآمنة

من جانبه أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، عز الدين حسانين، في ظل الموجة التضخمية المرتقبة فإنه يجب للمواطن التوجه نحو الأصول المالية الآمنة، وعلى رأسها الذهب والفضة، باعتبارهما ملاذين تقليديين للحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر" أن تراجع أسعار الذهب حاليًا لا يعد مؤشرًا سلبيًا، بل يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة أن الاستثمار فيه يكون على المدى المتوسط إلى الطويل، وقد يستغرق من عام ونصف إلى عامين لتحقيق عوائد ملموسة.

وأشار إلى أن استمرار التوترات العالمية خاصة إذا امتدت الصراعات الحالية حتى نهاية العام قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تتجاوز 200 دولار للبرميل، وهو ما سينعكس على ارتفاع أسعار الذهب والفضة، ويعزز من أهميتهما كأدوات للتحوط ضد التضخم.

الاستثمار العقاري

وأكد الخبير المصرفي أن الاستثمار العقاري يُعد ثاني أفضل الخيارات التي تجمع بين الحفاظ على القيمة وتحقيق عائد، خاصة عند شراء وحدات قابلة للتأجير، بما يوفر دخلًا دوريًا إلى جانب ارتفاع قيمة الأصل بمرور الوقت، مشيرًا إلى أن الشراء النقدي “الكاش” في العقارات يمثل فرصة مميزة حاليًا لما يتيحه من خصومات قد تصل إلى 20% من قيمة الوحدة، وهو ما يمنح المستثمر ميزة تنافسية وعائدًا غير مباشر منذ لحظة الشراء.

وشدد على أن تنويع الاستثمارات وفقًا لاحتياجات السيولة ومستوى تحمل المخاطر يظل الخيار الأمثل لحماية المدخرات، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين وارتفاع معدلات التضخم.