القبض على سيدتين بتهمة بث "فيديوهات مخلة" على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على سيدتين لتصويرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

القبض على سيدتين بسبب فيديوهات مخله

كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (سيدتين – لإحداهن معلومات جنائية) بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

زيادة مشاهدات

وعقب جمع المعلومات وتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهة المتهمتين أقرتا بنشاطهما الاجرامي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط بلوجر شهيرة في الغردقة

وفي وقت سابق، ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بلوجر شهيرة بالغردقة لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة تداول مقاطع فيديو خادشة للحياء لبلوجر تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتها 3 هواتف محمولة وبفحصها تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الآثم.

البحث عن مشاهدات

وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وبث تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

المادة 25 من قانون العقوبات

وتنص المادة 25 من القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة”.

وتشمل العقوبة كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.