استقالة مشيرة خطاب من "القومي لحقوق الإنسان"

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك نظرًَا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.

الخطاب الأخير

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها، عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.

كما أكدت السفيرة في خطابها، أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.

وتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان: “بناءً على هذه الاستقالة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقاً لقانون المجلس، ويتولى السفير محمود كارم (نائب رئيس المجلس) القيام بأعمال رئيس المجلس وفقاً للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدة ولايته الحالية”.

وفي وقت سابق، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريًا موسعًا على مدار يومين بعنوان: "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات عنها"، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

المساواة بين الجنسين

وخُصصت الجلسات لمناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث ناقش المشاركون البنود الثلاثين للاتفاقية وأهمية تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، كما تم تناول أثر التحفظات القائمة على التزامات مصر تجاه النساء والفتيات.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز كاستحقاق دستوري، وضرورة مراجعة التشريعات لضمان مواءمتها مع الالتزامات الدولية. كما تم تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وتقييم أثر التحفظات المصرية على حماية اللاجئين وحقهم في العمل والاندماج، مع دعوة لمراجعة السياسات الوطنية المتعلقة باللجوء بما يضمن انسجامها مع الالتزامات الدولية.