الجنيه الرقمي.. هل يضع مصر على خريطة الشركات الافتراضية؟

وضع المتخصص في مجال برمجة وتكنولوجيا الأموال، المهندس عمرو حسن،  خطة مبتكرة لانتشال مصر من الأزمة الاقتصادية، والقضاء على المتلاعبين بالدولار في السوق السوداء.

الجنيه الرقمي

خطة المهندس عمرو حسن، (30 عامًا) تتمثل في "الجنيه الرقمي"، وهو نمط اقتصادي جديد يتجه عدد كبير من الدول لتطبيقه، لكن بآليات وضوابط رقابية محددة.

وفكرة الجنيه الرقمي تكمن في ربط العملة المحلية بباقي العملات العالمية، بحسب ما أكده حسن، عن طريق ما يسمى بالسوق الاقتصادية الافتراضية، لا سيما مع تجريم مصر لتداول العملات الإلكترونية "المشفرة".

العملات المشفرة

وأضاف حسن، أن البنك المركزي حظر تداول العملات المُشفرة في مصر، وفقًا للقانون رقم 194 لسنة 2020 الذي نص على “حظر إصدار العملات المُشفرة أو الاتجار فيها أو ترويجها".

ووفقًا للقانون ذاته، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه؛ كل من يتعامل بالعملات المشفرة”.

التوجه الاستراتيجي للاقتصاد

واستند المهندس عمرو حسن في خطته الاقتصادية إلى بيان للبنك المركزي المصري تحدث عن طرح العملة الرقمية، بحلول عام 2030 استنادًا لوثيقة مجلس الوزراء الخاصة بالتوجه الاستراتيجي للاقتصاد المصري من 2024 إلى 2030. 

هيئة متخصصة في العملات الرقمية 

وتضمنت خطة المتخصص في تكنولوجيا الأموال، إدراج "الجنيه الرقمي"، ضمن هيئة رقابية متخصصة في العملات الرقمية، على أن تسعى الدولة إلى عقد بروتوكولات اقتصادية مع عدد من الدول للاعتراف بعملة مصر الرقمية.

بروتوكولات اقتصادية

وبحسب حسن؛ تتيح هذه البروتوكولات التعامل بالجنيه الرقمي في بنوك ومصارف الدول الأخرى، على أن يكون الجنيه متساوٍ في القيمة مع عملة الدولة الأخرى، وعلى سبيل المثال، يعامل المواطن المصري الذي يحمل "الجنيه الافتراضي" في دولة مثل السعودية، بنفس قيمة الريال.

التهرب من الضرائب

ووفقًا للخطة المقترحة فإنه حال تطبيقها سيتم دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، على أن يتم السيطرة على المتهربين من الضرائب، ومحاسبتهم وبالتالي تزيد عوائد الحصيلة الضريبية.

السوق السوداء

حسن قال إن تلك الفكرة ستقضي على السوق السوداء، إذ سيتجه المواطن المصري إلى بنوك الدولة المسافر إليها، ويحول العملات من خلال القطاع المصرفي، وهذا يضيق الخناق على تجار العملة.

الشمول المالي

وفقًا للبنك المركزي، فنسبة الشمول المالي بلغت 68% بنهاية سبتمبر الماضي، وما يعني أن هناك إمكانية لاستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع تلك النسبة إلى 100% بحلول 2030.

وأشار حسن، إلى أن اتجاه الدول لإصدار العملات الرقمية؛ يوفر عملة لا تُمسك باليد، وإصدارها سيكون أسهل وأقل تكلفة من طباعة الأموال بعد ارتفاع أسعار الورق وتكاليف الإنتاج.

البريكس

وتابع خبير تكنولوجيا الأموال أن الخطة الاقتصادية التي طرحها هي محاكاة مصغرة لاتفاقية بريكس العالمية التي انضمت لها مصر مؤخرًا.

وذكر المهندس المتخصص في تكنولوجيا الأموال، أن العملة الرقمية، بحسب خطته المقترحة ستتبع البنك المركزي مثل الورقية، على أن تكون محدودة الكمية وتخضع لرقابة شديدة، أما العملات المشفرة فيتم تداولها من قبل أفراد وشركات ليست تابعة لهيئة، وفي كثير من الأحيان تستخدم في الأعمال الخارجة على القانون وتزيد فيها احتمالات النصب وغسيل الأموال.