تصفية حسابات في قصر العيني.. أستاذ مساعد يتهم لجنة الترقية بالتعنت ضده

اتهم الأستاذ المساعد في جراحة الأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، الدكتور حسام الدين يسري، لجنة الترقية العلمية بالتعنت ضده وتعطيل إجراءات ترقيته إلى درجة أستاذ، رغم استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة المجلس الأعلى للجامعات. 

استيفاء الشروط

وكشف الدكتور حسام في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن نظام الترقية يتم عبر مسارين؛ المسار المعتاد، ومسار التميز العلمي، لافتا إلى أن ما جرى معه "أقرب إلى تصفية حسابات شخصية" وليس تقييمًا أكاديميًا عادلًا. 

وأوضح أن مسار التميز يتطلب نشر ثلاثة أبحاث علمية في مجلات علمية مصنفة ضمن الربع الأول (Q1) وهي من أعلى وأشهر المجلات البحثية عالميًا، بالإضافة إلى الحصول على 54 درجة وفقًا للائحة، والتي تُتيح للمتقدم الترقية مباشرة دون تدخل بشري، بمجرد التحقق من استيفاء الشروط.

وقال حسام الدين يسري، إنه تقدم بأوراق الترقية منذ أغسطس الماضي من أستاذ مساعد إلى أستاذ، واستوفت أوراقه كل المتطلبات الرسمية، بما في ذلك اعتماد مجلس القسم وتقييم النشاط العلمي، إلى جانب تقديم الأبحاث العلمية التي تم تصنيفها عبر المكتبة الرقمية، والتي أكدت أنه نشر ثلاثة أبحاث في مجلات Q1، مما يجعله مؤهلاً للترقية وفق مسار التميز العلمي.

عرقلة وتلاعب

وأضاف: "واجهت مشكلات منذ اللحظة الأولى لتقديم أوراقي، حيث تأخر إصدار تقييم النشاط من عضو هيئة تدريس تربطني به خصومة سابقة تتعلق بشؤون امتحانات، ليس هذا فحسب، بل أن هذا العضو نفسه هو أحد أعضاء لجنة الترقيات، التي تتكون من 10 أعضاء، بينهم المقرر الموجود بجامعة المنصورة".

وتابع: "رغم أن زملائي الثلاثة الذين شاركوني في نفس الأبحاث تمت ترقيتهم عبر نفس اللجنة دون أي اعتراضات، فقد واجهت أنا فقط عراقيل غير مبررة، وبالفعل اللجنة وقّعت واعتمدت الأبحاث ومنحت الزملاء ترقياتهم، وهو ما يؤكد أن الأوراق والأبحاث لا تشوبها شائبة".

وأكد أن القانون يمنح لجنة الترقية مهلة شهرين لفحص الأبحاث والتأكد من سلامتها قبل قبولها، وبالفعل مضت اللجنة ووافقت وأصدرت تقرير الترقية الخاص بزملائه، لكن تم تعطيل ترقيته وحده بحجج وذرائع "غير قانونية"، على حد تعبيره.

تصعيد رسمي

وأشار إلى أنه توجّه بنفسه إلى مقر اللجنة في جامعة المنصورة في الموعد الذي حُدد له، لكنه فوجئ بتعنت واضح من اللجنة، بحجة أن هناك شكوى مقدمة ضده من عضو اللجنة ذاته، وتفيد بأن الحالات السريرية في أحد الأبحاث لم تتم في قصر العيني أو جامعة القاهرة.

ورد الدكتور حسام على ذلك بقوله: "هذا الادعاء غير منطقي ولا يستند لأي دليل، فمجلات Q1 لا تقبل أي بحث علمي إلا بعد التأكد من مصداقية المعلومات والحالات والتجارب عبر مراجعة دقيقة ومحكمة وقد قدمت كافة المستندات التي تثبت صحة الحالات والنتائج".

وأوضح أنه بناءً على الشكوى، قررت جامعة القاهرة فتح تحقيق عبر المستشار القانوني لكلية الحقوق، وبعد مراجعة الأوراق والاستماع للأطراف، صدر قرار من رئيس الجامعة بحفظ الشكوى وانتفاء التهمة.

شكاوى رسمية وتحقيقات متعددة

وبحسب المستندات التي حصلت عليها "تليجراف مصر"، توجه الدكتور حسام بشكوى إلى عميد كلية الطب، الذي أحالها إلى رئيس الجامعة، ورد نصًا أن "الشكوى قُدمت لرئيس الجامعة وأُحيلت للتحقيق".

وكشف أنه تقدم بشكوى رسمية ضد أحد أعضاء لجنة الترقية، وهو أستاذ في نفس القسم، اتهمه فيها باستغلال عضويته في اللجنة لتعطيل ملف ترقيته نتيجة خلافات سابقة بينهما.

وقد حصلت "تليجراف مصر" على نسخة من خطاب رسمي موجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة إلى عميد كلية الطب، يدعو الدكتور حسام لحضور جلسة تحقيق يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، بناءً على الشكوى التي تقدم بها ضد هذا العضو.

جاء في نص الخطاب الموقع من الدكتور بشير سعد زغلول، أستاذ القانون الجنائي: "يرجى التكرم بإخطار الدكتور حسام الدين يسري مصطفى بالحضور لجلسة تحقيق أمامنا يوم الأربعاء الموافق 16/4/2025 الساعة 10 صباحًا بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، بشأن الشكوى المقدمة منه ضد الدكتور هشام مصطفى عبدالصمد".

حفظ تحقيقات في وقائع مشابهة

وفي تطور موازي، اطلعت "تليجراف مصر" على قرار رقم 131 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 11 مارس 2025، والذي يقضي بحفظ التحقيق في واقعة مشابهة تتعلق باتهامات بعدم الأمانة العلمية ضد اثنين من زملاء الدكتور حسام في القسم ذاته، هما؛ الدكتور محمود محمد أحمد ناصر والدكتور باكر مصطفى غنيم، مؤكدًا على "انتفاء التهمة" ضدهما.

ينص القرار الصادر عن الجامعة "حُفظ التحقيق لانتفاء التهمة، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات وتقرير الأستاذ الدكتور عبدالمنعم زمزم، أستاذ القانون الدولي الخاص".

رد كلية الطب: "الشكوى ليست من اختصاصنا"

وفي إطار الردود الرسمية، حصلت "تليجراف مصر" على خطاب صادر من وكيل كلية طب قصر العيني للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالمجيد محفوظ قاسم، بتاريخ 12 مارس 2025، يؤكد أن الكلية غير مختصة بالبت في قرارات اللجنة الدائمة للترقيات.

ورد في الخطاب: "نفيد سيادتكم علمًا بأن ذلك من عدم اختصاص كلية الطب، حيث أن المشكو في حقه يتبع المجلس الأعلى للجامعات (اللجنة الدائمة للترقيات)".

إصرار على الملاحقة رغم حفظ التحقيق

رغم أن جامعة القاهرة كانت قد أغلقت ملف الشكوى الأولى بقرار رسمي بحفظ التحقيق، إلا أن الدكتور حسام أُبلغ لاحقًا بضرورة حضور جلسة للجنة الأمانة العلمية يوم 20 مايو 2025 بشأن بحثه العلمي، ما أثار استغرابه.

وفي خطاب آخر مؤرخ بـ13 مايو 2025، طالبت الكلية الدكتور حسام بالحضور أمام اللجنة للرد على "ما ورد بشأن بحثه".

نص الخطاب: “نرجو من سيادتكم ضرورة الحضور يوم الثلاثاء 20/5/2025 الساعة 12:15 ظهرًا لإتاحة الفرصة للرد على ما ورد بشأن البحث الخاص بكم”.

وقد علّق على ذلك قائلاً: "اللجنة تحاول الالتفاف على قرار الحفظ، وإعادة فتح الملف بذرائع واهية، في مخالفة صريحة للائحة التنظيمية".

اتهامات بالتحيز والتصفية

ولفت إلى أن ما يحدث ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل "محاولة واضحة لتصفية حسابات شخصية" داخل اللجنة، خاصة مع وجود عضو خصم ضمنها، مؤكداً أن أحد المقررين في اللجنة خصم مباشر له، وهو ما يفقد اللجنة حيادها، حسب وصفه.

وأشار إلى أنه حاول مقابلة رئيس المجلس الأعلى للجامعات لعرض مظلمته، لكنه قوبل بالرفض، وتمت مقابلته عبر السكرتارية التي تعاملت معه بشكل غير لائق، رغم تقديمه عدة شكاوى لم يتم البت فيها حتى الآن.

وتابع: "فوجئت بعد ذلك بفتح تحقيق ثانٍ ضدي بدعوى أنني وجهت للجنة اتهامات وشتائم عندما علمت بمشكلة في أحد الأبحاث، وهذا لم يحدث، وأملك ما يثبت ذلك، كما طُلب مني التقدم بشكوى ضد اللجنة كما فعلت ضد عضو هيئة التدريس".

محاولات للالتفاف على القرار

وأضاف أن التعنت لم يتوقف عند هذا الحد، بل حاول بعض أعضاء اللجنة تحويل الأمر إلى لجنة أمانة علمية داخل الكلية، وهو ما اعتبره "مخالفًا للوائح، خاصة بعد أن حسمت الجامعة الأمر بقرار رسمي"، مشيرًا إلى أن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا استدعاه وأخبره أن "اللقاء مجرد دردشة"، ثم بدأ يسأله عن البحث رغم أنه لم يتلقَّ أي تكليف رسمي بذلك.

وختم حديثه بالقول: "في مجلس القسم اليوم، فوجئت بعرض الأمر من جديد، ومحاولة تشكيل لجنة أمانة علمية لمراجعة البحث رغم صدور قرار الجامعة بحفظ التحقيق. 

وواصل اندلعت مشادة داخل المجلس وقلت لهم إن ما يحدث هو التفاف على قرار رئيس الجامعة، وإنني لن أقبل به، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية".

بلاغ للنائب العام وشكاوى للوزير

وأكد أنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم فيه اللجنة بالتلاعب في مستندات رسمية، وإحداث ضرر مادي ومعنوي له، حيث إن نفس الأبحاث منحت زملاءه مركزًا قانونيًا وماليًا، بينما هو يواجه اتهامات باطلة. كما أرسل شكاوى رسمية للوزير المختص وللمجلس الأعلى للجامعات وينتظر الرد.

وتواصلت “تليجراف مصر” مع الأطراف المشكو في حقهم، للرد على الاتهامات، لكن لم تلقى استجابة منهم.