في سابقة من نوعها.. كندا تفتح تحقيقا جنائيا بشأن جرائم الحرب بـ غزة

أطلقت الشرطة الفيدرالية الكندية، تحقيقًا جنائيًا بحق عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين يحملون أيضًا الجنسية الكندية، على خلفية شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال خدمتهم العسكرية.

وأكدت الشرطة الكندية، أن الهدف من تلك التحقيقات هو تأكيد التزام كندا بالعدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تورونتو ستار".

وذكرت وزارة العدل الكندية، أن البرنامج يهدف إلى "حرمان مجرمي الحرب من الملاذ الآمن، والسعي لتحقيق العدالة في مواجهة الفظائع المزعومة، سواء عبر تبادل الأدلة مع جهات أخرى أو من خلال محاكمة المتهمين أمام المحاكم الكندية.

الإجراء  الأول من نوعه

ويعد هذا الإجراء سابقة من نوعها، إذ تمثل المرة الأولى التي تباشر فيها السلطات الكندية تحقيقًا رسميًا بشأن جرائم حرب يشتبه بضلوع مواطنين مزدوجي الجنسية الإسرائيلية-الكندية فيها.

ووفقًا لما ورد في التقرير، فإن شرطة الخيالة الملكية الكندية تتابع مواطنين كنديين خدموا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء ضمن الخدمة النظامية أو الاحتياط، خلال الحرب في قطاع غزة

قلق شديد يسود الجالية اليهودية و الاسرائيلية في كندا

وبحسب تصريحات الشرطة الفيدرالية الكندية، فقد يصل ما ينتج عن تلك التحقيقات إلى وضع بعض المواطنين الكنديين - خاصة من يحملون الجنسية الإسرائيلية - تحت لوائح الاتهام، ما أثار قلقًا غير مسبوق بين الجالية اليهودية والإسرائيلية في كندا.

وأعرب عدد من الأفراد في الجاليتين عن خشيتهم من احتمال صدور مذكرات توقيف أو استدعاءات قضائية ضد كنديين سبق لهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وأشارت جريدة يديعوت أحرونوت، إلى وجود حالة من الذعر بين مجموعات "واتساب" خاصة بالإسرائيليين المقيمين في كندا، حيث كتب أحدهم: "نحن على بعد لحظات من مواجهة تهم بجرائم حرب. الشباب الحاملون لجوازات سفر كندية، ممن خدموا في الجيش الإسرائيلي، قد يواجهون المحاكمة عند عودتهم. الوضع خطير للغاية".

بداية تحقيقات كندا في جرائم الحرب

لم تكن تلك المرة الأولى، التي شرعت فيها الحكومة الكندية نحو التحقيق في جرائم الحرب التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة.

وبدأ التحقيق بهدوء في عام 2024، لكنه بقى طي الكتمان حتى الآونة الأخيرة، وبدأت الشرطة الفيدرالية الكندية في إجراء أول تحقيق بشكل رسمي اليوم، مع استدعاء حوالي 3 من الجنود الإسرائيليين أصحاب الجنسية الكندية، والذين شاركوا في الحرب التي تقام حاليًا على غزة.

وقد يشمل التحقيق جمع الأدلة، وتبادل المعلومات مع هيئات دولية، بل وقد يصل إلى توجيه لوائح الاتهام داخل الأراضي الكندية.

ووفقًا لما أفادت به السلطات الكندية، فإن نطاق التحقيق يشمل "جرائم حرب محتملة تتعلق بصراع إسرائيل-حماس"، ما يشير إلى إمكانية شمول التحقيق فلسطينيين أعيد توطينهم في كندا.

وصنفت الشرطة الفيدرالية التحقيق ضمن ما يعرف بـ"التحقيقات الهيكلية"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتندرج هذه التحقيقات ضمن برنامج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، الذي تشرف عليه مؤسسات حكومية عدة، من بينها شرطة الخيالة، وزارة العدل، وكالة خدمات الحدود الكندية، وهيئة الهجرة والمواطنة في كندا.