"التضامن" تبحث دعما أوروبيا بـ4 مليارات يورو للإصلاح الاقتصادي

ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، مع المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، أنيكا إريكسجارد، والوفد المرافق لها، الإجراءات الفنية الخاصة بالوزارة، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، وسيتم إتاحتها على ثلاث دفعات، تنتهي في ديسمبر 2026.

وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية بمشاركة عدد من الوزارات والجهات، حيث تعمل الوزارة في إطار تشاركي بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين، بحسب بيان رسمي.

برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.

التنسيق المستمر

واختُتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.

وحضر الاجتماع نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندسة مرجريت صاروفيم، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، دينا الصيرفي، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، أميرة تاج الدين، وممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.