دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.. كيف يؤثر القرار على البورصة؟

وافقت الحكومة المصرية، على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مشيرًة إلى أن هذا التغيير ينطبق على المستثمرين المقيمين وغير المقيمين على حد سواء، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.

جاذبية الاستثمار 

من جانبه، أكد خبير أسواق المال، حسام عيد، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تقلل من جاذبية الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، ما يدفع المستثمرون المحليون للتخارج من السوق، وهذا يتناقض مع استراتيجية تطوير البورصة التي تهدف إلى تشجيع القيد ونشر الثقافة المالية وتعزيز قوة السوق.

وأوضح عيد لـ"تليجراف مصر"، أن إلغاء هذه الضريبة هو خطوة إيجابية للسوق، لا سيما وأنه هذا كان مطلبًا مهمًا لمجتمع المستثمرين،.

وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون من أكبر المحفزات للسوق خلال الفترة المقبلة وقد يدفعها لاستهداف مستويات تاريخية تتجاوز 34 ألف نقطة، كما سيكون محفزًا هامًا لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع المستثمرين الأفراد تحديدًا على الاستثمار في البورصة.

برنامج الطروحات 

وتسعى الحكومة إلى طرح 10 شركات في عام 2025، ضمن برنامج الطروحات الحكومية وهي، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، سيد للأدوية، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي، وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو.

ولفت خبير أسواق المال، إلى أن البورصة تكبدت خسائر حادة خلال تعاملات أبريل 2025، حيث تجاوزت الخسائر 145 مليار جنيه في بعض الجلسات، بسبب تداول أنباء حول قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد تأجيلات عدة.

وقد استمر نزيف الخسائر حتى مطلع مايو من العام نفسه، عندما أعلنت الحكومة تأجيل تحصيل الضريبة حتى الموسم الضريبي المقبل في مارس 2025.

ضريبة الدمغة خيار أفضل

وأشار عيد إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس معمولًا بها في أي من أسواق المنطقة الأخرى، حيث تتطلب إجراءات معقدة لاحتسابها وتشكل عبئًا على المستثمر المحلي مقارنة بالاستثمار في الخارج.

ولفت إلى أن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية قد لا تكون كبيرة بما يكفي لتبرير المخاطرة التي تمثلها على جاذبية السوق، أما ضريبة الدمغة فهي خيارًا أفضل وأسهل في التطبيق، ومن الممكن أن تحقق إيرادات كبيرة للخزينة العامة.

وفي سبتمبر 2024، أوضح وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أنه يتم العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

الفرق بين الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة

ويشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية يتم تحديدها على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها، وبعد خصم عمولة الوساطة، أما ضريبة الدمغة فهي ضريبة على المستندات، والتي تنطبق على نماذج نقل الأسهم والأوراق المالية.

وجرى تفعيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة 2017، تزامنًا مع تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وكانت تفرض بشكل تدريجي بنسبة 1.25 في الألف على عمليات البيع والشراء خلال العام الأول من تطبيقها، ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف في العام الثالث.

وجرى تخفيضها خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.5 في الألف و0.5 في الألف على التوالي بالنسبة للمستثمر المقيم (بائع أو مشتري)، والتثبيت عند 1.25 في الألف على تعاملات المستثمرين الأجانب، وفقًا لتعديلات قانون رقم 199 لسنة 2020.