فرض ضريبة دمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية في سوق المال

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن هناك توافقًا على تعديل نهج التعامل الضريبي في سوق المال المصرية، عبر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة تُفرض على جميع التعاملات، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين.

الهيئة العامة للرقابة المالية

وأضاف أن هناك مجموعة من التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الوزارات المعنية، تتعلق بالضرائب على أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار، مثل صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، وذلك في إطار خطة تستهدف إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتحفيز النشاط الاستثماري.

كما أشار الحمصاني إلى أن هناك تعديلات مرتقبة على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط إجراءات عمل صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج جديدة مثل نموذج "الشريك العام/الشريك المحدود" (GP/LP)، بالإضافة إلى تطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

تحفيز الشركات

وتناول الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات لتحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية، وفق متطلبات تنظيمية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأكد المتحدث الرسمي أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال بكافة تفاصيلها خلال شهر يوليو المقبل.

دعم المصدرين

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي قيام الحكومة بمضاعفة دعم المصدرين ببرنامج رد أعباء الصادرات في الموازنة الجديدة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه لتشجيع الاستثمارات وتسهيل إجراءات المستثمرين تم إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص.

من جانبه أكد الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار، عن إتاحة 250 خدمة للمستثمرين من خلال منصة التراخيص الموحدة.