بعد طرح 45% من بنك القاهرة.. ناجي الشهابي يوجه رسالة للحكومة بشأن أصول الدولة

بنك القاهرة

A . .A

رفض رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي، ما وصفه بسياسات بيع أصول الدولة والتخارج من المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الوطنية، مؤكدًا أن ممتلكات الدولة ليست مجرد أصول مالية يمكن التصرف فيها لتوفير السيولة أو سداد الديون، وإنما تمثل ثروة وطنية بناها المصريون عبر أجيال، وتشكل أحد مقومات الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية وحقًا للأجيال المقبلة.

ناجي الشهابي يتساءل عن أسباب طرح 45% من بنك القاهرة

وفي تعليقه على طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، بحصيلة تجاوزت 36 مليار جنيه، تساءل الشهابي عن المبررات الاقتصادية وراء بيع حصة كبيرة في بنك وطني رابح، حقق أرباحًا بلغت 16.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مطالبًا الحكومة بتوضيح العائد المتوقع من هذه الخطوة مقارنة بالعوائد المستقبلية التي كان يمكن تحقيقها حال الاحتفاظ بالحصة.

وطرح رئيس حزب الجيل عددًا من التساؤلات بشأن مصير حصيلة الطرح، وما إذا كانت ستُوجه إلى إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية جديدة، أم ستُستخدم في سداد الديون وأعباء فوائدها، متسائلًا عن أسباب لجوء الحكومة إلى بيع الأصول باعتباره أحد الخيارات المتاحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

وشدد الشهابي على أن دور البنوك الوطنية يتجاوز تحقيق الأرباح، باعتبارها أدوات استراتيجية لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تنفيذ أولويات التنمية، محذرًا من تحول بيع حصص الدولة في هذه المؤسسات إلى نهج اقتصادي مستمر.

وأوضح أن التخارج من الأصول قد يوفر سيولة مالية على المدى القصير، لكنه في المقابل يحرم الدولة من نصيبها في العوائد والأرباح المستقبلية، دون أن يقدم حلًا جذريًا للمشكلات الاقتصادية أو يعالج أسباب الأزمة من الأساس.

الشهابي ينتقد السياسات الاقتصادية المرتبطة بصندوق النقد الدولي

وانتقد رئيس حزب الجيل السياسات الاقتصادية المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن حزبه يرى أن التوسع في بيع الأصول والتخارج من المؤسسات الوطنية يأتي ضمن مسار قد يؤدي إلى إضعاف دور الدولة وتقليص قدرتها على توجيه عملية التنمية، فضلًا عن زيادة تعرض القرار الاقتصادي المصري للضغوط الخارجية.

وحذر الشهابي من استمرار هذا النهج، معتبرًا أنه يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الاقتصادي واستقلال القرار الوطني، مؤكدًا أن حزبه لا يعارض مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية، بل يعتبره شريكًا أساسيًا، لكنه يرفض اختزال دوره في شراء أصول قائمة أنشأها المصريون واستثمروا فيها على مدار سنوات.

وأشار إلى أن الاستثمار الذي تحتاج إليه مصر هو الذي يضيف قدرات إنتاجية جديدة، من خلال إنشاء المصانع واستصلاح الأراضي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، وليس مجرد نقل ملكية الأصول القائمة من الدولة إلى مستثمرين جدد.

مطالب برلمانية بالكشف عن تفاصيل برنامج الطروحات

وطالب الشهابي الحكومة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببرنامج الطروحات بصورة كاملة، وإعلان التقييمات المالية المستقلة ودراسات الجدوى التي استندت إليها قرارات البيع، إلى جانب توضيح أوجه إنفاق الحصيلة الناتجة عنها، وإخضاع هذه القرارات للرقابة البرلمانية.

وأكد أن المواطنين من حقهم معرفة أسباب التخلي عن ملكية الأصول العامة، سواء بالكامل أو من خلال بيع حصص منها، وحجم العائد الفعلي الذي ستحققه الدولة مقابل هذه الخطوات، ومدى انعكاسها على الاقتصاد ومستقبل موارده.

ناجي الشهابي يطرح بدائل لإصلاح الشركات العامة دون بيعها

وفي المقابل، طرح رئيس حزب الجيل مجموعة من البدائل التي يرى أنها يمكن أن تسهم في إصلاح المؤسسات والشركات العامة دون التفريط في ملكيتها، وفي مقدمتها تطوير أساليب الإدارة، واختيار القيادات على أساس الكفاءة، وتطبيق قواعد الحوكمة والمساءلة، والعمل على زيادة الأرباح وإعادة استثمارها.

كما دعا إلى إقامة شراكات إنتاجية لا تستلزم التخلي عن الملكية العامة، مع إعطاء أولوية لدعم الصناعة والزراعة، ومكافحة الفساد والاحتكار، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، وحماية العملة الوطنية والقوة الشرائية للمواطنين.

واختتم الشهابي بالتأكيد على أن مصر لا تحتاج إلى اقتصاد يعتمد على بيع ممتلكاته لتوفير السيولة، وإنما إلى نموذج إنتاجي يستند إلى موارده وقدرات أبنائه، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالاقتراض المستمر أو التخارج من الأصول، بل بزيادة الإنتاج وتعظيم موارد الدولة وتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وقال: "نحن مع الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ولسنا مع الحكومة في سياساتها التي نرى أنها تضعف الاقتصاد الوطني وتفرط في أصول الشعب، فنحن ندعم كل إصلاح يقوي الدولة ويحمي مقدراتها، ونرفض كل سياسة تضر بمصالح المواطنين أو تهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ومصر التي بنت هذه المؤسسات قادرة على تطويرها وتعظيم عوائدها، فلا تبيعوا ما بناه المصريون، ولا تحملوا الأجيال القادمة ثمن سياسات اليوم".